أكدت وزيرة المال ريّا الحسن أن المشاورات تجري راهناً لتأمين التوافق الوطني على أفضل السبل للحفاظ على الضبط المالي وعدم الاقتراض الاضافي في مشروع موازنة 2010.
واستقبلت الحسن مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، وبحثت معه في دور الصندوق في دعم لبنان في المرحلة المقبلة.
واطلع أحمد من الوزيرة الحسن على الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في لبنان، وتطلعات الحكومة اللبنانية للمرحلة المقبلة في ضوء مشروع موازنة 2010.
وشددت الحسن على ان الحكومة تسعى الى أن يعمل الاقتصاد اللبناني بكامل قدراته الكامنة، وأن من الضروري لتحقيق هذا الهدف زيادة الانفاق الاستثماري في مشروع موازنة 2010، وخصوصاً في ما يتعلق بقطاع الكهرباء.
واوضحت أن الانفاق الاستثماري المدرج في المشروع في ما يتعلق قطاع الكهرباء يهدف الى تغطية تكلفة المعالجة الفورية التي تردم الهوة وتسد الحاجات الملحة، على أن تتم المعالجة على المدى الأبعد بالتعاون مع القطاع الخاص.
واعتبرت أن ادراج هذا المبلغ في مشروع الموازنة سيكون بمثابة اشارة على التزام الحكومة الاصلاح في هذا المجال.
وأكدت الحسن "لتزام الحكومة الحفاظ على الضبط المالي وعدم الاقتراض الاضافي، مشيرة الى أن المشاورات تجري راهناً لتأمين التوافق الوطني على أفضل السبل لتحقيق ذلك.
ولاحظت الحسن أن آذار سيكون مهما جداً في ما يتعلق بتحديد مصير تطلعات الحكومة وما تطمح الى إنجازه.
من جهته، أكد احمد استمرار الصندوق في مساعدة لبنان، وفي توفير الدعم التقني له، وبحث مع الوزيرة الحسن في عدد من الأفكار المحددة في هذا الشأن.