اعرب وزير الداخلية زياد بارود عن ارتياحه لاقرار مشروع قانون البلديات مع الاصلاحات التي وضعها، وقال لصحيفة "السفير" ان الفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى الى تعاون الوزراء وجهود مجلس الوزراء مجتمعاً، والى تصميم رئيس الجمهورية وحسن إدارته والى مساهمة رئيس الحكومة وجهوده.
واعتبر بارود ان ما تحقق هو انجاز، وأدرجه في اطار التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب. ورفض الكلام عن رمي الكرة على المجلس النيابي الذي يبقى في النهاية هو صاحب سلطة التشريع وسيد نفسه في تقرير ما يراه مناسباً.
واوضح بارود ان مجلس الوزراء اقر هيئة الاشراف على الانتخابات وفق الصيغة التي انتهت اليها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في 27-2-2010، والتي خرجت بصياغات مشتركة ادت الى اعتماد هيئة الاشراف المنشأة بقانون الانتخابات عام 2008، لتمارس مهامها على واقع الانتخابات البلدية بحيث تشمل رقابتها اللوائح وليس المرشحين، ولكن يبقى تحركها معلقاً على شكوى المتضرر.