العمال والمستخدمين: فاقد الشيء لا يعطيه ومن تسبب بإفقار الشعب لن يمتلك القدرة على الحل

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري في مركز الاتحاد برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أصدر البيان الآتي:

1.   ناقش المكتب التنفيذي الانتخابات النيابية وما أفرزته من نتائج كانت متوقعة بان هذه السلطة سوف تعيد التجديد لنفسها في اشكل مختلفة ، ورأى أن لا تغيير فيها يذكر، ولم تشكل محطة مفصلية كما كان يؤمل منها لإحداث تغيير أو خرق ولو بسيط، في بنية هذا النظام الفاسد  لصالح الطبقة العاملة ومطالبها المحقة وخاصة من حجم رجال الاعمال وومثلي حتان المال الجدد الذين دخلو الى المجلس النيابي، واعتبر أن على كل من رفع في حملته الانتخابية شعارات مطلبية وحمَّل برامجه الانتخابية مشاريع اقتصادية، اجتماعية معيشية، إصلاحية، ووعد بمكافحة الفساد والمحاصصة والمحسوبيات في الإدارة العامة ووقف هدر المال العام، ومكافحة البطالة وهجرة الشباب، ورفع المستوى المعيشي للشعب اللبناني وتعزيز الضمان الاجتماعي وتحقيق ضمان الشيخوخة فهو مطالب اليوم بترجمة هذه الوعود على أرض الواقع، رغم الشكوك الحقيقية في القدرة على ذلك، ففاقد الشيء لا يعطيه ومن تسبب بإفقار الشعب على مدى عقود لن يمتلك القدرة على الحل.

2. وعليه يرى الاتحاد الوطني أننا ما زلنا في خضم معاركنا المطلبية وهو سيبقي عليها مفتوحة في المقبل من الأيام حتى تحقيق العدالة الاجتماعية وتصحيح الاجور ورفع الحد الادني الى مبلغ 1200000 ل ل واقرار السلم المتحرك للاجور وحماية الضمان الاجتماعي وتوسيع تقديماته والغاء قانون الايجارات التهجيري الاسود .

كما يحيى كافة العمال والشغيلة الذي شاركو في المظاهرة الشعبية والنقابية في الاول من ايار التي انطلقت من امام مقر الاتحاد الوطني  ويدعو العمال وكافة القوي النقابية الشريفة للتحضير للتحرك وفرض التوجهات على الحكومة القادمة حتى تاخذ في عين الاعتبار مطالب العمال وحقوق الموطنين من التعليم الى السكن وفرص العمل وحماية الضمان الاجتماعي واقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وضم العمال الزرعيين وعمال البناء والبلديات وغيرهم الى الضمان الاجتماعي والعمل على وقف الفساد ونهب المال العام واعادة التوزون للقوي الشرائية للموطنيين