إعتبر رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض أن من يتحجج بعدم وجود نص دستوري يمنع الجمع بين النيابة والوزارة هو كمن يذرّ الرماد في العيون، وكتب عبر “تويتر”: “شهدنا لجماعات حاضرت لسنوات حول مبدأ الفصل هذا، لكنها ما لبثت أن سحبت كلامها كما جرت العادة مع كثيرين من ساسة هذا الزمن، فمن يؤمن فعلاً بدولة المؤسسات عليه تطبيق هذا الفصل بدون نص قانوني”.