حذّر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض من أية محاولات جديدة لتجنيس سوريين او غير سوريين، قائلًا: “حذار من توقيع أي مرسوم جديد للتجنيس، خاصةً وان لبنان يعاني من أخطار كارثية تلامس الخطر الوجودي والكياني”.
واضاف: “بدل الإلتفات الى القضايا المعيشية والاجتماعية والصحية للمكلّف اللبناني يذهب البعض الى مراسيم لإعطاء الجنسية اللبنانية لأشخاص يقال أنهم مقتدرين، وهذا إن حصل سيكون فضيحة العصر”.
وأشار محفوض الى ان الخطر على لبنان مستمر وتغيير الوجه الحضاري للبنان مؤامرة عمرها سنوات لا يجب السكوت عنها.
وتابع: “اذا كانت تداعيات مرسوم التجنيس عام ١٩٩٤ أرخت بظلالها على كاهل الديموغرافيا، لا بل تسببت بتغيير جذري للحياة السياسية في لبنان ولا مندوحة هنا من استعادة مشهدية استقدام الباصات من خارج الحدود بآلاف المجنسين السوريين للإقتراع، نقول ان الجنسية اللبنانية لا يمكن بيعها او شراؤها ولا توزيعها خبط عشواء، وليعود كل مسؤول الى ضميره قبل ان تفاقم من الخسارات الكيانية”.
وختم محفوض قائلًا: “بين ازمة اللجوء السوري وبين القانون ١٠ السوري وبين تجنيس سوريين، يطلّ علينا الخطر الداهم وهذه القضية القومية لن نتساهل بها وسيكون لنا فيها محطات ووقفات”.