أعلنت الحكومة النمساوية، الثلثاء، أنها ستضع شروطًا محددة خاصة بالهجرة والإقامة، واصفة إياها بأنها “صعبة جدًا”، ومن شأنها الحد من موجات الهجرة إليها والإقامة فيها.
وجاء ذلك في مشورع قانون أعدته الحكومة الائتلافية النمساوية وسيعرض على البرلمان في الخريف القادم لاعتماده، إذ يقضي المشروع بتقليص حجم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين وضرورة إتقان اللغة الألمانية بعية الحصول على حق الإقامة والتمتع بالضمانات الاجتماعية.
وينص القانون المقترح على تقليص الراتب الشهري للاجئين من 863 يورو إلى 563 يورو مع وجوب الإقامة خمس سنوات على الأقل للحصول على الراتب وباقي الضمانات الصحية والاجتماعية.
وسيسري القانون الجديد على مواطني الاتحاد الاوروبي أيضًا إذ سيحرمون من هذه الضمانات في حال عدم استيفاء الشروط الجديدة في الإقامة والعمل.
ودافع المستشار النمساوي المحافظ سباستيان كورتس وشريكه في الاتئلاف الحاكم زعيم حزب “الأحرار اليمنين المتطرف” كريستيان شتراخه عن الإجراءات الجديدة مؤكدين أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين النمساويين نظرًا للتكاليف الباهظة التي تحمتلها الدولة جراء استضافة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تدفقوا على البلاد منذ عام 2015.
وعلى صعيد آخر حذر وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل وهو من حزب “الأحرار اليميني” مما أسماه “تهديد المهاجرين للثقافة والنظام الاجتماعي القائم في أوروبا”، واصفا تدفق المهاجرين منذ عام 2015 بأعداد كبيرة بأنه “تحدي كبير لا زالت أوروبا تعانيه”.