علق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة على موضوع منح الجنسية اللبنانية والجدل الدائر حول المرسوم الاخير، الذي منح الجنسية لمجموعة من الأشخاص والعائلات، قائلًا:” بغض النظر عن موضوع الصلاحية ونشرالمرسوم، وما إلى ذلك مع أهمية الأمر طبعًا، ان المرسوم كشف لنا واقعا يجب معالجته يتجلى بغياب المعايير الثابتة والواضحة والشفافة لكسب الجنسية اللبنانية، وهذا ما تعتمده كافة دول العالم، بعيدًا عن أسماء وأشخاص المستفيدين”.
وتابع: “عندما نضع المعايير اللازمة، يستفيد حينها كل شخص تنطبق عليه هذه المعايير وتصبح إمكانية الطعن أو الانتقاد منعدمة ومن دون وجه حق”.
اضاف: “معظم دول العالم اليوم تمنح الجنسية لمستثمرين فاعلين في الاقتصاد الوطني لناحية حجم مؤسساتهم وتأثيرها في تحقيق النمو وتأمين فرص العمل والتزامها بدفع الضرائب المتوجبة، أو مقيمين ومشاهير في مجالات مختلفة أقاموا في البلد لفترة معينة وقدموا خدمات لذاك البلد وإلتزموا بخطوات تفرضها القوانين المرعية الإجراء، وأصبح منح الجنسية اليوم في الدول المتقدمة إجراء اداريًا وقانونيًا يسلك خطوات محددة ويلتزم بمعايير ثابتة وواضحة”.