اكد الاتحاد العمالي العام مجددًا أن لا حل لأزمة أسعار المشتقات النفطية وخصوصا مادة البنزين من بينها سوى بسياسة نفطية وطنية شاملة تستعيد الدولة فيها هذا القطاع كاملا من الشركات والاستيراد من دولة إلى دولة وإعادة تشغيل المصافي القائمة وتوسيعها وتحديثها وتوزيع كامل المواد النفطية وتسعيرها باعتبارها سلعة اقتصادية استراتيجية وطنية.
ولفت، في بيان اليوم الثلثاء، الى ان “الدولة لا تزال في موقف المتفرج على صعود أسعار البنزين وباقي المشتقات وكأنها تستمرئ ازدياد المدخول الناتج من زيادة الـTVA على هذه المادة الواسعة الاستهلاك والمقدرة بـ110 ملايين صفيحة سنويا، ضاربة عرض الحائط أن ازدياد أسعار المحروقات عموما يشكل بابا أساسيا من أبواب التضخم في الأسعار لأن المحروقات تعني كلفة النقل التي تشمل جميع البضائع والسلع والخدمات وبدل نقليات العمال والموظفين، فضلا عن ازدياد كلفة الصناعة والزراعة التي تترجم عادة زيادة على أسعار السلع ويدفع ثمنها المستهلك وحده”.
وأضاف البيان: في كثير من الأحيان كانت أسعار البنزين تهبط في فترات تدني الأسعار عالمياً قبل أن تعود إلى الارتفاع. وهذا ما يطرح السؤال حول الطريقة التي يجري فيها تركيب الأسعار خصوصاً وأنّ الصعود المحلي في هذه الأسعار كان أكبر من الصعود العالمي لسعر برميل النفط والسؤال: هل هناك دقة وعدالة في تسعير المشتقات النفطية في لبنان أم مزاجية وارتجال ومصالح؟ ثم ماذا عن وجهة استعمال المبالغ المتقطعة ولأي غرض يجري اقتطاعها ولأي حساب تذهب الأموال التي تضاف الى أسعار المشتقات النفطية؟”.
وتابع: “إن التذرع بعودة السعر العالمي لبرميل النفط إلى الارتفاع غير دقيق على الإطلاق. فالجميع يعلم أن الكميات المستوردة من المشتقات النفطية ليست ليوم أو يومين وأسبوع بل هي – وبإفادة الشركات المستوردة – غالبا ما تكون للأشهر الستة المقبلة!.
كذلك، ان حصة الدولة هي 4530 ليرة كرسم جمركي ثابت، فضلا عن الـ11 في المئة ضريبة متحركة للقيمة المضافة TVA ما يعني أن مدخول الدولة من مادة البنزين وحدها يقارب 550 مليون دولار سنويا”.
والجعالة التي وضعت على سعر صفيحة البنزين للمحطات كان السعر يلامس حينها 40 ألف ليرة وكانت هذه الجعالة 1600 ليرة على الصفيحة ثم زادت من دون أي مبرر إلى 1900 ليرة!”.