اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، أن منطقة بعلبك – الهرمل لديها اشكالية امنية، الفلتان الأمني غير عادي، وسببه الأساسي والأهم غياب المحاسبة على أي عمل عنفي، مشيرًا إلى أن المسؤولية الفعلية لبسط الأمن هي على الدولة والأجهزة الأمنية، حتى الانماء لا يمكن ان يتحقق في ظل الفلتان الأمني. ودعا الدولة لأن تعتبر بعلبك – الهرمل جزءًا من الأرض اللبنانية، ولا احد أقوى من الدولة إذا قررت أن تقوم بدورها وتتحمّل مسؤوليتها.
حبشي الذي أشار في حديث “للبنان الحر”، إلى أن أهل بعلبك يتمنون ان يكونوا في رحاب الدولة بالكامل، حذر من ان أحدًا، وحتى قوى الأمر الواقع، لا يمكن ان تكون بعيدة عن التفلت الأمني. على خط مقابل، اعتبر حبشي أن قانون العفو العام مسألة ملحة، لكن يجب ان يدرس بشكل منطقي وعقلاني.
ودعا الدولة إلى التدخل لوضع حدّ لإستغلال المزارعين السوريين للأراضي اللبنانية الحدودية، أضاف: “في مهلة شهرين سننتهي من افتتاح مكاتبنا في بعلبك – الهرمل لمتابعة حاجات الناس ومطالبهم، ونشكر رئيس الهيئة العليا للإغاثة لمواكبتنا في تلبية هذه الحاجات”، داعيًا إلى وجوب إسبتدال المساعدات بمعالجات جذرية عبر برامج زراعية وتطوير التقنيات الزراعية، وقال: “الاموال التي صرفت حتى اللحظة كافية لتنفيذ هذه المشاريع”.
وعن أزمة مرسوم التجنيس، أشار حبشي إلى أن المرسوم قانوني إنما تبريره أثار الشكوك، كما أنهم يريدون تمريره بشكل ملتو، معتبرًا أن تعميم الأمن العام للتواصل مع المديرية بشأن مرسوم التجنيس غير منطقي.
وقال: “عندما تفقد الناس ثقتها بالسلطة السياسية نكون أمام مشكلة كبيرة، فالتهرب من المسؤولية خطأ والرجوع عن الخطأ، مشددًا على أن الخطأ ليس في الصلاحيات المعطاة إنما في سوء ممارستها، وتابع: “نحن في انتظار عرض الاسماء وشرح المبررات، وإن كانوا يستحقون فلن نعترض”.
ولفت حبشي إلى أن هذا العهد أكثر عهد يعنينا وفشله يعني فشلنا لأننا كنا الفريق الأساسي لقيامه وذلك على مفهوم الرئيس القوي، مشددًا على أن الأمور بدأت تتقارب بشكل منطقي بين الأطراف وهذا دليل على وجود نية في تسهيل تشكيل الحكومة، فـ”القوات” لم تعرقل يومًا عملية التأليف.
وأضاف: “القوات” تطلب مراعاة ما صوّت له الناس، فهناك تعادل بين أصوات “التيار” و”القوات” يجب أن يُترجم في الحكومة وهذا استكمال للتفاهم بين الطرفين”.
حبشي شدد على أن مصلحة العهد تكون بحكومة متوازنة قادرة على تطهير الدولة من الفساد، ولا خوف على حصة الرئيس، فـ”القوات” شاركت في ايصال الرئيس القوى وبالتالي هي من حصته، مشيرًا إلى أن ثقة الناس في “القوات” مبنية على مراقبتهم لممارستها الحكومية وهؤلاء الناس لا يمكن عزلُهم.