رأى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة الجلسات الأولى المتشعبة للجان النيابية وحضور الوزير زياد بارود تباعاً هذه اللجان تدل على أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها في بداية الصيف المقبل، أما بالنسبة للقانون فأيّد حمادة ما طالب به النائب روبير غانم بترك فسحة للمجلس لدراسته خصوصا أن المادة الرابعة المتعلقة بالنسبية تدخل نوعا من الزلزال المحلي في القرى والبلدات وخصوصا الصغيرة منها، والتي لا تتلاءم فيها النسبية القانونية مع الكوتا النسائية مع النسبية المذهبية والطائفية المعهودة، متوقعا ان القانون سيخرج من المجلس بإصلاحات معينة ومعنية، لكن قد يترك لمرحلة لاحقة موضوع النسبية.
حمادة، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، قال: "إن المشكلة هي في النسيج العائلي والاجتماعي في كل قرية في لبنان، وتداعيات النسبية كما هي مطروحة في القانون على واقع القرى والعائلات والبلدات، والتي قد تؤدي إلى انقسام العائلات ونشهد مبارزات تؤدي في النهاية إلى عدم تشكيل أي أكثرية، مضيفاً أننا نشهد حتى اليوم في النظام الأكثري تعثر بعض البلديات نتيجة الخلافات الداخلية فكيف بالأحرى بالنسبة للنسبية".
وأوضح ان التحالفات في القرى في الانتخابات البلدية لا تخضع لمعايير سياسية بناء للتموضع الجديد لهذا أو ذاك.
وعن زيارة الرئيس الحريري المرتقبة إلى دمشق، قال حمادة: "من الطبيعي تحت مظلة ندية العلاقات التي اتُفق عليها في المرحلة الأخيرة مع الرئيس ميشال سليمان وعند زيارة الرئيس الحريري الأولى إلى دمشق أن نشهد تبادلاً للزيارات بين مسؤولي الدولتين وتحسين العلاقات لمصلحة الشعبين، لأنه من المهم أن تكون الزيارات على مستوى المؤسسات، لكن قد تكون الظروف الحالية التي نستشمها من الاعلام تفرض لمرة واحدة فقط على الطريقة اللبنانية أن يقوم الرئيس الحريري بزيارة ليس لها علاقة بالزيارة الأولى يطغى عليها الطابع السياسي والعملي للبحث بمسألة اللجان بين البلدين، مما قد يزيل الفتور الاعلامي الذي نشهده في العلاقات اللبنانية – السورية.
وأعرب حمادة عن اعتقاده بأن لبنان لم يضع أجندة نهائية وملفات الاتفاقات ليست جاهزة بعد، خصوصاً حول المطالب المتعلقة بتعديل الاتفاقيات الثنائية، معتبرا أن المراجعة للاتفاقات يجب ان تكون من الجانبين والزيارات المتكررة قد تساعد على مقاربة كل ملف على حدى.