أعلن المكتب الاعلامي التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان ان رئيس مكتب الدفاع أجرى محادثات مثمرة وبناءة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما مع رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري، ورئيس الوزراء السيد سعد الحريري. كما قابل رو وزير العدل إبراهيم نجار، وممثلين عن السلك الدبلوماسي والأوساط الجامعية والمجتمع المدني. وقد تلقى مكتب الدفاع خلال هذه المقابلات الدعم والتشجيع لجهوده في سبيل إقامة عدالة مستقلة ومحايدة ومنصفة. وقد شدد الأستاذ رو على الدور البارز الذي يلعبه الدفاع في هذا المقام.
وأوضح البيان ان رئيس مكتب الدفاع أشار إلى العلاقات الممتازة التي تربط بين مكتب الدفاع ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، فقد قابل الأستاذ رو نقيب بيروت الأستاذة أمل حداد، وأعضاء مجلس النقابة، ونقيب طرابلس الأستاذ أنطوان عيروت، وهو يخصهم بجزيل الشكر لدعمهم وتعاونهم.
ولفت البيان الى انه خلال الحلقة الدراسية التي انعقدت في الرابع والخامس من آذار أبدى المحامون الأعضاء في النقابتين اللبنانيتين اهتماما ملحوظا في بعض الجوانب الإجرائية الخاصة بالمحكمة. وقد سمحت مداخلات المحاضرين الدوليين واللبنانيين الست للمحامين المشاركين بالتعرف على الإجراءات غير المعهودة في القانون اللبناني، كالإقرار بالمسؤولية والتحقيقات التي يجريها محامو الدفاع. وتشكل إمكانية إجراء جهة الدفاع تحقيقاتها الخاصة عنصرا أساسيا في غياب قاضي تحقيق في المحكمة. وفي إطار الحلقة الدراسية حول الإقرار بالمسؤولية أمام المحاكم الجنائية الدولية، استعرض الأستاذ رو الاجتهاد ذي الصلة، شارحا إمكانية إجراء محادثات سرية بين الدفاع والمدعي العام للتوصل إلى اتفاق يتنازل بموجبه المدعي العام عن بعض التهم في حين يقر المتهم بمسؤوليته بالنسبة إلى بعضها الآخر. يمكن الاطلاع على الكلمات الافتتاحية التي وردت ضمن هذه الحلقة الدراسية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمحكمة.
أما الحلقة الدراسية المقبلة، فستخصص للمحاكمات الغيابية والإجراءات المقامة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. ويرغب مكتب الدفاع في توثيق علاقات التعاون مع نقابتي بيروت وطرابلس، لذا فقد وجه الأستاذ رو دعوة لنقيبيهما لزيارة مقر المحكمة وفريقه في لاهاي".
وأشار البيان الى انه في إطار المهام المناطة به بموجب النظام الأساسي للمحكمة، يواصل مكتب الدفاع عمله استعدادا لموعد إصدار قرار اتهام، إذ عليه أن يتمكن من تقديم الدعم القانوني واللوجستي اللازم إلى محامي الدفاع من أجل تحقيق التوازن بينه وبين مكتب المدعي العام.
في غضون ذلك، تتواصل المقابلات للاندراج على قائمة محامي الدفاع والمساعدين القضائيين والمسؤولين عن إدارة القضايا، وتشجع المحكمة المحامين اللبنانيين على تقديم طلباتهم.