.jpg)
بتاريخ اليوم الأربعاء، تقدم المستدعون حزب “القوات اللبنانية” وعدد من نوابه السادة أنطوان حبشي ، جورج عقيص ، جوزيف اسحق وفادي سعد بطعن أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنيس بواسطة رئيسة الجهاز القانوني في الحزب المحامية إليان فخري.
وأهم ما جاء في الطعن:
“إن مرسوم التجنيس غير الدستوري قد خالف الفقرة “ط” من مقدمة الدستور التي نصّت على رفض التوطين رفضاً مطلقاً ، وقد جاء فاقداً للتعليل ولم يوضح ما هي المعايير المعتمدة لمنح الجنسية لمئات من الفلسطينيين والسوريين ، كما وإنه مخالف لإجراءات التحقيق والمسار الإداري الواجب اتباعه لمنح الجنسية المنصوص عليه في قانون الجنسية اللبنانية رقم 15/1992 وتعديلاته ، فضلاً عن ذلك ، فقد خالف مرسوم التجنيس المبادئ العامة للقانون لا سيما مبدأ وأحكام قانون المساواة وحق الوصول الى المعلومات رقم 28/2017 ، وقد إعتراه خطأ جسيماً في التقدير فقد استُخدِمت السلطة لتحقيق غايات بعيدة عن المصلحة العامة ، ولهذه الأسباب كافة طلبت الجهة المستدعية من جانب مجلس الشورى الدولة وقف تنفيذ المرسوم رقم 2942 تاريخ 11/5/2018 وقبول مراجعتها في الشكل وفي الأساس والحكم بإبطال المرسوم لتجاوز حد السلطة”.
ومن أمام مجلس الشورى، أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص بحضور النواب جوزف اسحق، أنطوان حبشي، فادي سعد، والمحامية إليان فخري، انه قدم بإسم حزب “القوات” وتكتل “الجمهورية القوية” طعنًا بمرسوم التجنيس بما تضمن من تدنيس للهوية اللبنانية.
وأضاف: “نحن ننفذ الوكالة المعطاة من الشعب وموقفنا ليس آنياً إنما يتعلق بمسألة جوهرية لها علاقة بالكيان اللبناني وسنمضي حتى النهاية لإبطال المرسوم نهائيا”.
وإعتبر عقيص انه لا يجوز أن تمنح الجنسية كهدية إنما وفقاً للقانون ولمجلس الشورى الكلمة الفصل.
وتابع: “نتكلم في مضمون المرسوم والسلطة التي وقعت هذا الرسوم، وهذا لا يعني إننا تعدينا على صلاحيات الرئيس، كما ان العلاقة بين “القوات” والعهد جيدة جداً والطعن ليس موجها ضد أحد”.
ولفت إلى ان جميع الأسباب مذكورة في إستحضار الطعن وهذا مسلك فانوني ودستوري منحنا إياه الدستور.