أكد النائب زياد القادري أن ما يثار من مواضيع سياسية بشأن ملف الاتفاقية الأمنية ليس من اختصاص لجنة الإعلام التي عليها أن تبحث في الملف التقني الذي أثير عن طلب معلومات عن أعمدة الإرسال في ضوء التقرير المنتظر وصوله من قبل لجنة الاختصاصيين، أما الجانب السياسي الذي يحاول البعض إثارته فهو يعود لسياسة الدولة العامة التي يقررها مجلس الوزراء مجتمعا وفقا للدستور، وبالتالي هو المكان الصالح للمناقشة.
واستغرب القادري في حديث لـ"الشرق الأوسط" اللغط الذي يثار حول هذا الملف، مشيرا إلى أن ما جرى الحديث عنه ليس اتفاقية دولية، بل هو عبارة عن هبة أميركية لتدريب قوى الأمن الداخلي جرى قبولها في مجلس الوزراء وفقا للأصول، معتبرا أنها ليست اتفاقات تخضع لأصول التفاوض.
وأشار إلى أن الترتيبات الأمنية لا تمر عبر وزارة الخارجية بل عبر الأجهزة المختصة في البلدين، الواهب والمتلقي، تحت غطاء من مجلس الوزراء، كاشفا عن وجود نسخة مماثلة لهذه الهبة تماما للجيش اللبناني مع مبلغ أكبر يصل إلى 400 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار لقوى الأمن، ومعتبرا أنه يجب فتح كل الملفات إذا أردنا التعاطي بهذه الطريقة.
وأضاف: "إذا أرادوا فتح الموضوع، فلنبحث الاتفاقات والهبات التي تستفيد منها كل الأجهزة الأمنية والبلديات وغيرها، ولنحدد ماهية سياستنا إزاء الولايات المتحدة الأميركية والعلاقة معها، لكن بالتأكيد ليس داخل لجنة الاتصالات".
وشجب النائب القادري بشدة ما يثار من غبار حول مؤسسة قوى الأمن الداخلي، متسائلا عن المستفيد من هذه الإثارة وتأثيراتها السلبية على المؤسسة ومعنويات عناصرها وأجهزتها التي كانت من أبرز المساهمين في كشف الشبكات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، ومعتبرا أن هذه الهجمة أمر خطير جدا لا يجوز الاستمرار فيه، مستغربا كيف أن الإسرائيليين لاموا الأميركيين والأوروبيين على دعم قوى الأمن الداخلي بالبرامج التدريبية، بينما نجد من يهاجمها في لبنان.