إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي ابي اللمع أن عدم إحترام إتفاق معراب من قبل “التيار الوطني” اوصلنا الى هذه الحال، رافضاً اتهام القوات اللبنانية بتقاسم الحصص لأن الهدف كان اعادة الاعتبار للدور المسيحي وفق معايير الكفاءة، ومؤكّدًا أنه من غير الوارد إقتسام كل الحصة المسيحية، انما تمّ الإتفاق على تقاسم حصة “التيار” و”القوات” مجتمعين.
وأشار ابي اللمع، في برنامج “لقاء الأحد” عبر إذاعة “صوت لبنان – الضبية”، الى أن هذا الاتفاق لم يُحترم منذ البداية، فالتعيينات تمت من دون كفاءة كما من دون تنسيق مع “القوات”، وحرصًا على المصالحة بلعت “القوات” “600 موس”.
وأضاف ابي اللمع: “سكتنا مرارًا حرصًا على “العهد”، انما مع كلام الوزير باسيل الأخير فقد طفح الكيل، وهذا الإتفاق إن سقط فيكون قد أُسقط من قبل استهزاء باسيل من خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة والتي تجاوز فيها كل الخطوط الحمر من خلال الاتهامات التي ساقها بحق وزراء “القوات”.
وتابع: “لا أحد يضر “العهد” الا هذا التصرف الأرعن وعلى الرئيس ضبط الإيقاع، وعلى الرغم من أن إتفاق معراب على المحك، انما يجب تفادي الصراع المجتمعي، وسنتمسك بالمصالحة المسيحية حتى اللحظة الأخيرة”، مشيرًا الى أن العلاقة بين “القوات” و”التيار” لن تتأثر على الارض وكل تأخير في ايجاد الحلّ ليس من مصلحة “العهد”.
ودعا ابي اللمع بعض الأشخاص في الطرف الأخر، والذي لم يعجبهم إتفاق معراب، التخفيف من توترهم، فالمصداقية اهم من التواقيع.
وإعتبر أن “القوات” عانت الكثير في الماضي، وتعاطٍ أرعن إضافي لن يؤثر فيها، مضيفًا: “الكذب لن ينطلي على أحد بعد اليوم، فهناك حكمة عند الناس، وعندما تريدون السؤال عن أداء “القوات” اذهبوا واسألوا الناس الذين عبّروا عن ثقتهم بـ”القوات” في أكثر من مرحلة”.
وأكد ابي اللمع ان خروج “القوات” من الحكومة غير وارد، وإن اراد باسيل خوض هذه المعركة فليعلم أن منطق التعالي والعجرفة لن يمر.
وعن محاولة البعض ابعاد “القوات” عن وزارات سيادية وأمنية، إعتبر أن محاولات الاحتلال السوري السابقة في تشويه صورتها سقطت في الانتخابات النيابية الأخيرة، ومن يحاول اليوم فلينتبه أننا أصبحنا في العام 2018.
وأضاف: “لا احد يعتبر نفسه مخولًا توزيع الحقائب غير الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، واليوم أصبح هناك وعي لأداء “القوات” واستقامتها، وبدأت الأكثرية ترى في وجودها داخل الحكومة ضرورة ملحة لإستقامة العمل الحكومي”.
وعن واقع الإدارة، لفت ابي اللمع الى أن الاجهزة الرقابية بحاجة الى تنشيط ومناعة من خلال رفع اليد السياسية عنها، مضيفًا: “منذ عهد الرئيس شهاب لم ننتج اي مؤسسة أو أداة رقابية، وبالتالي توقف فينا الزمن منذ ستينات القرن الماضي”.
وتابع: “النزيه في هذه الأيام يُعتبر “لم يعرف كيف يدبر حاله”، فالإدارة مثقلة بموظفين غير منتجين، والبطالة المقنّعة أصبحت تُغطى بالتوظيفات العشوائية”، مشيرًا الى أن “القوات” لا تحارب الفساد لتبييض صورتها، انما من أجل إصلاح صادق في الإدارة، وأقله النزاهة موجودة عند نواب ووزارء وفي حزب “القوات اللبنانية”.
وفي ملف النازحين، إعتبر عودتهم منوطة فقط بالدولة اللبنانية، من خلال قرار سيادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، التي عليها إحترام قرارات الدولة اللبنانية، مشيرًا الى أن العودة ليس من صلاحيات الأحزاب فهي بحاجة الى دراسات ديمغرافية واقتصادية وسياسية، ويمكن لهذه الاحزاب ان تكتفي ببعض الدعايات.