صدر عن الدائرة القانونية في "القوات اللبنانية" بيانا جاء فيه "ردّت محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات وهي برئاسة القاضي روكز رزق والمُستشارين نوال صليبا ورؤى حمدان، الدفوع الشكليّة التي قدّمها المدعى عليه وئام وهّاب في الدعوى المُقدّمة ضدّه من حزب القوات اللبنانية مُعتبراً أنّ فعله ليس بفعل جرمي كما إعتبر أنّ إدّعاء النيابة العامة لم يذكر إسمه فردّت له المحكمة دفوعه ، مُعتبرةً أنه إدّعى عليه كما حدّد بالإدّعاء إسمه وإسم والدته وتاريخه ميلاده وسجلّ نفوسه. للاطلاع على نص القرار اضغط هنا
في السياق نفسه ردّت المحكمة نفسها الدفوع الشكليّة المُقدّمة من تلفزيون المنار في دعوى قدّمها ضدّه حزب القوات اللبنانية ، وكان تلفزيون المنار قد إعتبر أنه لا صفة للدكتور جعجع لتمثيل حزب القوات ، كما وأنّ محكمة المطبوعات لا صلاحيّة لها للنظر بالدعوى فردّت المحكمة بتوفُّر صفة الدكتور جعجع وإعتبرت نفسها صالحة للنظر بكافّة جرائم مواد العقوبات أكانت جنَحيّة أم جنائيّة. للاطلاع على نص القرار اضغط هنا
من المَعلوم أنّ حزب القوات كان عند إنطباق الأفعال يدّعي دائماً بجرم الإفتراء الجنائي ، فأتت محكمة المطبوعات في إجتهادها هذا لتؤكّد وجهة النظر بأنّه من ضمن إختصاصها النظر بهذه الجنايات ، ألا وهي الإفتراء الجنائي الذي يحصل عندما يفتري أحدَهم على القوات بجناية ، يعلم أنّها لم تُرتكَب ، فيكون المُفتري قد إرتكب جناية الإفتراء الجنائي ، ولا ينحصر إختصاص محكمة المطبوعات بتطبيق مواد جنحيّة فقط".