اشار الوزير وائل أبو فاعور لصحيفة "اللواء" إلى أنّ جلسة اللجنة الوزارية المكلفة دراسة آلية التعيينات الإدارية الاثنين كانت جلسة أوليّة، وقد تمّ في خلالها تحديد القضايا ذات الصلة بالتعيينات الإدارية.
وإذ أكد أنّ جو النقاش في خلال الجلسة كان جدياً، أوضح أنّ المؤشرات تشير إلى أننا لسنا بصدد التوصّل إلى تحديد آلية واضحة للتعيينات في ظل تباين مواقف القوى السياسية الممثلة في داخل اللجنة، لكنه قال إننا نسير في اتجاه تحديد المعايير والضوابط التي قد تحد من المحاصصة لا سيّما السياسية الأمر الذي يساهم في إعطاء بعض الفرص للعناصر ذات الكفاءات العالية.
وعما إذا كانت الاتصالات المكثّفة بين القوى السياسية قد تفضي إلى إنجاز ملف التعيينات الإدارية في غضون فترة وجيزة، كشف أبو فاعور أنه ليس هناك قرارا لغاية اليوم من قبل بعض القوى السياسية بالسير في هذا الأمر، متوقعاً أن يستغرق النقاش بعض الوقت.
ورفض أبو فاعور الدخول في متاهات من هي الجهة التي تعرقل إنجاز ملف التعيينات الإدارية بأسرع وقت، مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك أكثر من رأي على طاولة البحث.
ورأى أبو فاعور أنّ سمعة الحكومة باتت اليوم على المحك إذا ما استمرت المراوحة في موضوع التعيينات الإدارية، وبالتالي فإنّ المطلوب من كافة القوى السياسية التعاون بغية إنجاز هذا الملف، مشيراً الى ان فشل الحكومة بإنجاز ملف التعيينات سيكون بمثابة صفعة كبرى لها.
وكشف ان اللجنة سوف تضع رئيس الحكومة سعد الحريري فور عودته من ألمانيا في الأجواء التي سادت اجتماعها الأول، علما أنّ الوزراء الخمسة بصدد الانتهاء من وضع اقتراحات من أجل عرضها على الرئيس الحريري في خلال الجلسة اللاحقة التي سوف تعقد برئاسته، وبالتالي إذا ما تم التوافق عليها سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من أجل مناقشتها والمصادقة عليها.