رأى المرجع القانوني الدكتور حسن الرفاعي، أن لا مانع قانونيًا من محاكمة رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود في الدعوى المرفوعة ضده من قبل نجل القواتي الراحل فوزي الراسي الذي توفي في سجن وزارة الدفاع ،عندما كان يومها قائدًا للجيش اللبناني، ابان حملة التوقيفات التي شملت "القوات اللبنانية"، بعد تفجير كنيسة سيدة النجاة، في العام 1994.
وأكّد الرفاعي، في حديث الى موقع "الكلمة أون لاين"، أنّ كل الحصانات التي يكتسبها رئيس الجمهورية، ترفع بمجرّد انتهاء ولايته الرئاسية. وبالتالي، يضحى خاضعًا للقانون كأي مواطن لبناني، وتتم محاكمته في المحاكم اللبنانية، وفقًا لقانون العقوبات اللبناني.
ولف الدكتور الرفاعي الى أنّ الرئيس لحود، لا يخضع في هذه الدعوى لأحكام المادة 60 من الدستور، والتي تنص على أن: "لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى". وبالتالي، رئيس الجمهورية لا يحاسب على "التبعات" أو المخالفات التي يقوم بها خلال، وفي فترة وجوده في سدة الرئاسة. أمّا في الحالتين اللتين نصت عليهما المادة عينها، اي "خرق الدستور" و"الخيانة العظمى"، فيحاكم الرئيس في محكمة خاصة، يتولى المحاكمة حينها مجلس أعلى من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب، وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة. ولا يمكن اتهام رئيس الجمهورية الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدر بغالبية ثلثي أعضائه. بل ان لحود، أضحى اليوم مواطنًا عاديًا وسيمثل أمام القضاء في حال استدعائه، كأي مواطن يتم استدعائه من قبل القضاء اللبناني، لأي صفة كان.