وضع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم مطالبة النائب العماد ميشال عون بطرح الثقة فيه في اطار "المزايدات السياسية"، وأوضح أن "الموقع في لجنة الادارة والعدل هو موقع مسؤولية قبل اي شيء آخر والمواقف العادلة لا تكون الا معاكسة للتطلعات الشعبوية والمكاسب الآنية، ونحن نقوم بواجباتنا ونصر على القيام بها كما يجب"، وأمل "ألا تكون لهذا الهجوم خلفيات سياسية".
وشدد خلال حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" على ان "المشروع الاصلاحي يجب ان يكون شاملا إذ لا يجوز الانتقاء والاستنساب في الاصلاح"، ونبه إلى ان "الوقت داهم لذلك يمكن ادخال تعديلات طفيفة على قانون الانتخابات البلدية الحالي او اجراء الانتخابات في موعدها على اساس القانون المعمول به"، وأوضح ان "الدخول في اصلاحات شاملة يحتاج الى وقت طويل".
ورأى ان "موضوع الاتفاق الامني بين سفارة الولايات المتحدة الاميركية وقوى الامن الداخلي كان يجب ان يعالج عبر المؤسسات إذ لا يجوز التشهير بمؤسسة كقوى الامن الداخلي، لذلك يجب ان يعود هذا الموضوع الى المؤسسات"، متمنيا "الا تكون هناك أي خلفيات لغايات ما وراء هذا الموضوع".
وعن الحملة على رئيس الجمهورية، اعتبر ان "مصلحة لبنان تقضي ان نحرص على المؤسسات لاننا في وضع غير طبيعي"، متمنيا ان "تتوقف هذه الحملات بشكل ما، ومن يوقفها هو الذي لديه "الريموت كونترول"، وقال: "الوضع الاستثنائي الذي نعيشه يجب ان يؤخذ في الاعتبار لكي لا نفتت دور لبنان القائم على فعالية المؤسسات".
وعن المحكمة الدولية، اعتبر النائب غانم ان "المحكمة لم تعد شأنا لبنانيا بقدر ما هي شأن دولي إذ أصبحت بعهدة القرار العدلي، والتحقيق مع عناصر "حزب الله"، في حال حصوله، لا يعني ان الحزب هو الذي أمر او تآمر. لا يجب استباق التحقيقات حرصا على الوحدة الوطنية".