أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة العامة المالية والقضاء المختص إحدى مقدمات الخدمات في الوزارة لإقدامها مع آخرين في مديرية الأحوال الشخصية على الاستفادة من مخصصات من دون وجه حق وتم تسليمها مع الوثائق إلى النيابة العامة بواسطة مخفر قوى الأمن الداخلي في الوزارة.