.jpg)
.jpg)
شدّد وزير المال علي حسن خليل على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما لما له من أهمية في خفض التكاليف على الموازنة العامة في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية، خصوصًا الطاقة والنقل.
كلام خليل جاء خلال لقائه المدير العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في صندوق النقد الدوليIFC التابع للبنك الدولي إيمانويل نيرينكيندي Emanuel Nyirinkindi، وجرى عرض لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت خليل الى ضرورة أن تكون الإجراءات المعتمدة سريعة بالشكل الكافي لكي تستفيد منها الدولة اللبنانية بأسرع وقت في مجال تنفيذ المشاريع، وبما يحقق الشروط التي وضعتها “Cedre” لجهة تمويل هذه المشاريع بواسطة القطاع الخاص.
وأكد نيرينكيندي على تفهمه لعمل صندوق النقد الدولي IFC في لبنان وعلى نظرته الشاملة لموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاريع بالسرعة المطلوبة.
كما استقبل الوزير خليل وفدًا من صندوق التعاضد للمخاتير برئاسة رئيس مجلس الإدارة ابرهيم حنا ومدير عام الصندوق جلال كبريت بحث معه في موضوع المساهمة المالية لصندوق المختارين والطابع المالي الخاص بهم.
على صعيد آخر، غرّد وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه على التويتر فقال:
– لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقًا.
– التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي.
– هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة.
– الوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة.
– البداية تكون مع التزام سياسي جدّي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية.
– الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريقٍ، وكأن النقاش بها يمسّ بالكتلة السياسية للوزير.
التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي.
هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة.— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) September 17, 2018
الوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها باجتماع لجنة المال النيابية اليوم تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) September 17, 2018
البداية تكون مع التزام سياسي جدّي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) September 17, 2018
الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريقٍ، وكأن النقاش بها يمسّ بالكتلة السياسية للوزير.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) September 17, 2018
لا ضرائب جديدة في مشروع #موازنة_٢٠١٩ والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاًً.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) September 17, 2018