حاصباني: للمشاركة الجماعية في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الى ان ما يجعل وزارة الصحة العامة تولي الاهتمام الكبير بهذا السرطان انه لا يزال يمثل 42% من مجموع أمراض السرطان التي تصيب المرأة و 21% من مجمل ما يصيب المرأة والرجل في لبنان.

كلام حاصباني جاء خلال افتتاح مؤتمر اليوم السابع حول صحة الثدي في منطقة المتوسط بدعوة من “الجمعية اللبنانية للأورام النسائية” وجمعية “عبر المتوسط للمرأة وسرطان الثدي” و”الجمعية اللبنانية للتصوير الشعاعي” برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بحاصباني، وأضاف: “نحن على بعد اسابيع قليلة من الشهر العالمي لسرطان الثدي في تشرين الأول وهي المناسبة التي تشارك في إحيائها أغلب دول العالم، ولبنان من احد البلدان السباقة في المنطقة الذي يركز على الكشف المبكر الذي ينقذ الحياة.

ولفت إلى أن الوزارة ستطلق الحملة الوطنية السادسة عشرة للتوعية والكشف المبكر والتي نتج عنها نتائج مهمة في السنوات الماضية، حيث ارتفع معدل اجراء الصورة الشعاعية للثدي بين السيدات في لبنان من 21% الى 55% وما زلنا نسعى الى الوصول الى معدل 70%.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في العام 2017 ان الحملة ستستمر لاربعة أشهر بدل ثلاثة أشهر من خلال إشراك اكثر من 100 مستشفى خاص ومراكز التصوير الشعاعي لتقديم الصورة بتعرفة مخفضة وصلت الى 60%، ومجانا في المستشفيات الحكومية.

وشدد على المشاركة الجماعية في مواكبة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية والجمعيات العلمية وخاصة الجمعية اللبنانية لاطباء الاشعة التي لنا معها شراكة طويلة تمتد لاكثر من عشر سنوات، وذلك من خلال تدريب تقني الاشعة في جميع المستشفيات والمراكز المشاركة في الحملة فلكم جزيل الشكر.

واعتبر حاصباني أن برنامج الاكتشاف المبكر والتشخيص لسرطان الثدي عند المرأة هو برنامج بالغ الأهمية، ليس فقط من الناحية الطبية، بل كذلك من الناحية الاقتصادية فهو يندرج ضمن برامج ترشيد الإنفاق وضبطه، حيث تبرز أهمية الكشف المبكر في التخفيف من الحالات الاستشفائية و استعمال الادوية المكلفة، وهذا ما يشكل قاعدة أساسية في رسم سياستنا الصحية حيث التركيز على الكشف المبكر لكل الأمراض والاستباق في تقدير حالات المرض وتوسيع حملات التوعية المستمرة لأنها تساهم فعليا في تخفيف أكلاف الاستشفاء.

وأكد أن وزارة الصحة حاليا تتابع العمل لإقرار القواعد الأساسية لنظام جديد للتأمين الصحي الكامل لكل المواطنين غير المشمولين من جهات ضامنة بما فيها الحصول على الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة وفي إطار يضمن صحة المواطن ويوسع الحماية الاجتماعية ويساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالإشتراك بين كل القطاعات العامة والخاصة.