عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب نزيه نجم وفي حضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: جوزف اسحق، زياد الحواط، انطوان حبشي، فيصل الصايغ، سليم عون، محمد خواجه، فؤاد مخزومي، اسامة سعد، حسين جشي، محمد الحجار، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، فريدالخازن، جهاد الصمد، مصطفى الحسيني.
كما حضر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فينانوس ومدير عام التنظيم المدني الياس الطويل.
من جانبه، قال الوزير فينانوس: “لقد اجتمعنا في الاسبوعين الماضيين واليوم مع لجنة الاشغال العامة لبحث موضوع تسوية مخالفات البناء والاملاك العامة البحرية. كما تعلمون لقد أقر في موازنة 2017 قانون من ضمن الموازنة لمعالجة المخالفات والتحديات الواقعة على الاملاك العامة البحرية، ووضعنا رسوما. وقد تقدم حوالي 227 طلبا فقط من المخالفين قبل 1/1/1994. ونحن نشدد على تطبيق هذا القانون تطبيقا كاملا وقدمنا حوافز بأن أعطينا مهلة اربعة اشهر اضافية حتى يتمكن اذا ارادت ان تقدم طلبات لكي تستفيد من هذه المهلة انما هذه المهلة هي مشروطة بأنه في حال لم ليتقدم المخالف بطلب لمعالجة وضعه، ستكون لنا اجراءات اكثر شدة في هذا الموضوع”.
وعن عدد المخالفات أوضح فينانوس انها تتعدى الالفي مخالفة قبل 1/1/1994.
وأوضح فنيانوس “ان التوصية تقول بأن مجموعة من النواب، ستقدم بالتنسيق مع وزير الاشغال، باقتراح قانون معجل مكرر ونتمنى ان نسرع به. وفي هذا الوقت من تقدموا بطلبات يحاولون تصحيح وضعهم وهناك حلحلة للامور”.