كتبت صحيفة "النهار": لم تحسم ثلاثة اجتماعات متلاحقة في مجلس النواب الأربعاء مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، وان تكن الاوساط النيابية لا تزال ترجح كفة اجرائها على أساس القانون النافذ في موعدها. ذلك ان رئيس المجلس نبيه بري نأى بنفسه عن احتمال التأجيل التقني للانتخابات معلنا اكثر من مرة ان "لا علاقة لنا بأعمال السلطة التنفيذية"، وقرن ذلك باحالة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية على اللجان المشتركة "لمصلحة التشريع" على ان تبدأ اعمالها فورا. واعتبر ان "ما أثير عن موضوع العجلة وموضوع الاربعين يوما لا يستقيم دستوريا ولا قانونيا". ذاهبا الى القول عن مدة عمل اللجان "الى ما شاء الله".
هذا المناخ أوحى بأن الاستحقاق لا يزال مفتوحا على احتمالات شتى، منها احتمال حصول توافق سياسي ما في لحظة معينة. ولعل ما عزز هذا المناخ معلومات أفادت ان لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري والعماد ميشال عون مساء الثلثاء لم يفض الى تفاهم على موضوع الانتخابات، كما ان المناخ على خط بري – عون بدا مشدودا بصمت ولو لم يبلغ حد الكشف الاعلامي لوجود أزمة محتملة منذ مدة. حتى ان وزير الدولة عدنان السيد حسين لم يستبعد التوافق على تأجيل الانتخابات عبر اقتراح قانون نيابي.