لفت النائب هادي حبيش، في مقابلة له يوم الخميس على محطة "الجديد"، الى انه "اجرى دراسة معمقة في شأن الاتفاقية الامنية بين لبنان والولايات المتحدة، معربا عن اسفه الاستهداف الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته، مشيرا الى ان الكلام الذي صدر عن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس عن ان المستهدف هو تصويب خلل في الاتفاقية، كان يفترض ان يصدر من أول يوم عندما قيل الكلام على الاتفاقية".
وأشار الى ان "الكثير من الكلام التخويني صدر عن نواب في شأن الاتفاقية، معتبرا ان هذا التخوين اخطر بكثير من الاتهام السياسي، داعيا الى معالجة الموضوع بالاطر الدستورية والقانونية والمؤسساتية لتصحيحه، دون ان يتم تسييسه".
واستغرب "كلام بعض وزراء المعارضة ووسائل اعلامية معارضة عن ان الاتفاقية هربت تحت جنح الظلام"، مؤكدا ان "موضوع الاتفاقية وضع على جدول اعمال مجلس الوزراء في ذلك الوقت".
وأوضح ان "تعديلا حصل على اتفاقية قبول الهبة يتضمن هبة اضافية، وان هذا التعديل يؤكد على ان "جميع الالتزامات والبنود والشروط الواردة في الاتفاق المؤرخ في 5 تشرين الاول 2007 سارية ونافذة المفعول".
وأعلن حبيش: "لو ان الوزراء الذين يعترضون اليوم قرأوا هذا الاتفاق لكان يجب ان يعترضوا على التصويت لو انه فعلا لم يتم تقديم الاتفاق الاول لهم".
وشدد على ان "هناك نظام اتصالات موجود مع كل ضباط قوى الامن الداخلي، وهو جهاز داخلي، هناك استحالة لمراقبته كي تكون قوى الامن كلها موصولة ببعضها.
وأوضح ان "اي دولة تعطي سلاحها لدولة اخرى تعطيها السلاح على انه المسؤول الاخير، اي انه لا يحق للبنان ان يقدم هذا السلاح لدولة اخرى"، مشيرا الى ان "مبدأ "المستعمل الاخير" يطبق على الهبات وعلى البيع".
ورفض "تخوين القوى الامنية وزج الجهاز الامني في هذا الموضوع، لأنه لا يصب في مصلحة التوافق الوطني". وكشف عن ان "اول المعترضين على هذه الهبة الاميركية كانت اسرائيل التي ارسلت كتابا خطيا لوزارة الخارجية الاميركية، لأن هذه المساعدات سمحت بكشف شبكات التجسس الاسرائيلي".
وعلق على كلام السيد نصر الله، فأكد ان "مبدأ المستعمل الاخير للمساعدات العسكرية التي تقدم للبنان كهبة لا ينص على ان اميركا يحق لها ان تقوم بمداهمة اي مؤسسة امنية للتأكد من وجود هذه الهبة، بل قد تأتيها معلومات بأن لبنان باع هذه الهبة لدولة اخرى، فتجري اتصالا بالاطر القانونية وتطلب ان تذهب للمؤسسة الامنية للتأكد من تنفيذ شروط الاتفاق.
وقال ان السيد نصرالله "شخص لم يشهر بأحد ولم يتهم احد بموضوع الاتفاقية ولكن نوابه فعلوا ذلك وركزوا على حكومة الرئيس السنيورة".
وعن المحكمة الدولية أكد ان " 14 آذار كفريق سياسي لم يستند ابدا الى ما يصدر في الاعلام". وقال "اننا لا نملك اي معطيات تشير الى ان المحكمة تعطي فرضية ان سوريا هي من تسببت باغتيال الرئيس الحريري أحقية على فرضية ان اسرائيل هي التي قامت بالاغتيال او فرضية اخرى".
أضاف "نحن نتمنى ان تقول المحكمة الدولية ان اسرائيل هي من اغتال الرئيس الحريري وان يكون الاتهام السياسي لسوريا خاطئا". وشدد على "الموافقة على اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية او عن لجنة التحقيق او عن المدعي العام الدولي". و رأى ان "خروج الضباط الاربعة من السجن لا يؤكد براءتهم، بل يجب انتظار حكم المحكمة". وشدد على ان "اي قرار اتهامي يجب ان يكون معللا بوثائق ومستندات ووقائع وإفادات وشهادت".
وتابع: "اذا كان هناك شهود زور فيجب محاسبتهم واذا كان هناك من ظلم فيجب ان يأخذ حقه".
وعن الانتخابات البلدية لفت الى انه "تم الاتفاق على اجرائها وفق القانون الحالي، وتمرير الاقتراحات الواردة فيما بعد".
وختم حبيش: "ان زيارة النائب وليد جنبلاط لسوريا "كانت متوقعة وليست موضوعا جديدا". وقال "لسنا ضد كلامه اليوم في مؤتمره الصحافي في شأن الثوابت والعلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع سوريا. وموضوع حماية المقاومة بالنسبة الينا مطروح في الاستراتيجية الدفاعية"، موضحا "اننا نريد لهذا الاسلاح ان يكون تحت غطاء الدولة اللبنانية".