خلط تمسك “التيار الوطني الحر” بحقيبة العدل، لتكون من حصة الرئيس ميشال عون، الحسابات الحكومية التي كانت قد شارفت على الانتهاء قبل يومين، وأعادت البحث عن مخرج للأزمة يرضي كل الأطراف، و”يعطي (القوات اللبنانية) حقها في تمثيل حكومي يوازي تمثيلها النيابي والشعبي”، وهو ما دفعها لطرح مخرج للتسوية عبر البحث عن بدائل، قد تكون من حصة “التيار الوطني الحر”.
وفرمل خلط الأوراق المباحثات التي لم يطرأ عليها أي جديد، باستثناء العقدة الأخيرة المرتبطة بمنح “القوات” حصة وزارية وازنة، تعادل حصص الأطراف الأخرى، وسط إصرار “التقدمي الاشتراكي” على حقيبة التربية، ورفضه أن تخضع لمبدأ المقايضة، وإصرار “المردة” أيضًا على حقيبة “الأشغال العامة والنقل”، وإصرار “الوطني الحر” على العدل، وهو ما يضاعف التعقيدات أمام مهمة الرئيس المكلف، كون الوزارات الوازنة في المرتبة التي تلي الحقائب السيادية، هي 6 حقائب، بينما عدد المطالبين بها هم 7 أطراف، مما يعني ضرورة اقتطاع حصة من فريق، وتعويضه بحقيبة خدماتية بارزة، مثل “الشؤون الاجتماعية”.
وتؤكد “القوات” أنها “لن تقبل بالفتات”، إذ شددت مصادرها في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أنها “متمسكة بحقها بأن تتمثل وزاريًا تجسيدًا لتمثيلها النيابي والشعبي”، وقالت: “ليس من العدل إطلاقًا أن تكون الكتل النيابية ممثلة بأفضل تمثيل، ويلحق الإجحاف والغبن بـ”القوات””. وأضافت المصادر: “لا أحد يرضى بالغبن لـ”القوات”، وفخامة رئيس الجمهورية لا يرضى به، كذلك الرئيس يتمسك بأن تتمثل القوات بحقها”.
وأشارت مصادر “القوات” إلى “أننا أبلغنا بأن العدل من حصة “القوات”، وفجأة تمسك بها الرئيس”، وأضافت: “في النهاية، يجب البحث عن بدائل، فالأمور غير مقفلة. وبين حصص التيار الوطني الحر وفخامة الرئيس، هناك وزارات الخارجية والعدل والدفاع والطاقة ووزارات أخرى… وبالتالي، يجب التفكير بالبدائل”.
وأكدت مصادر “القوات”: “نحن جزء أساسي من التسوية الرئاسية والسياسية، وجزء أساسي بالبلد، ولا أحد يستطيع تخطينا أو تجاوزنا، ولن تتألف حكومة من دوننا”، وقالت إن “المفاوضات مستمرة، والمشاورات قائمة على قدم وساق”.