قام عسكريون متمردون في غينيا بيساو بتوقيف رئيس الوزراء ورئيس هيئة اركان الجيش وسيطروا على وسط العاصمة في هذا البلد الصغير الفقير الواقع في غرب افريقيا والذي يعتبر مركزا مهما لتهريب الكوكايين.
وطالبت الولايات المتحدة والبرتغال، القوة الاستعمارية السابقة، واسبانيا بعودة النظام الدستوري في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات سياسية منذ سنوات. كما نددت باريس بالانقلاب العسكري وعبرت عن قلقها ازاء هذه الاحداث.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المسؤولين في غينيا بيساو الى حل الخلافات سلميا والى الحفاظ على النظام الدستوري، كما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسمه في بيساو.
واكد مساعد رئيس هيئة الاركان الجنرال انتونيو اندجاي الذي يتولى زمام القيادة العسكرية ان الانقلاب يمثل عملية عسكرية بحتة وان الجيش يؤكد التزامه السلطة السياسية وخضوعه لها.
وصباح الخميس، اوقف جنود رئيس الوزراء في مقر الحكومة واقتادوه الى احدى الثكنات قبل ان يعيدوه الى مكتبه ثم الى مقر اقامته الخاص.
كما اوقفوا رئيس اركان الجيش الجنرال جوسيه زامورا اندوتا مع اربعين ضابطا.
وعند انتشار خبر توقيف غوميز تجمع مئات الاشخاص من مناصري الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والرأس الاخضر (الحاكم، الحزب الواحد سابقا) امام مقر الحكومة في بيساو للمطالبة بالافراج عنه.
وهدد الجنرال انتونيو اندجاي بقتل رئيس الوزراء اذا تواصلت التجمعات المؤيدة له، مؤتمر وصرح انه بدأ صبره ينفد، فان استمر الشبان في احتلال الشوارع فهو سيقتل كادوغو (كنية رئيس الوزراء).
وسيطر الهدوء على بيساو مساء الخميس، وخلت شوارعها، والتزم السكان منازلهم خوفا من وقوع اعمال عنف.
واعتبر الجنرال انجاي في بيان بثته الاذاعة الرسمية ان القوات المسلحة في غينيا بيساو تعلم الرأي العام المحلي والدولي بأن الاحداث التي وقعت صباح الخميس هي امور عسكرية بحتة ولا تتعلق بالسلطة السياسية الحالية.
واضاف ان الجيش يؤكد التزامه السلطة السياسية وخضوعه لها وان المؤسسات العسكرية كانت وستبقى خاضعة للسلطة السياسية.