استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة عدم مباشرة لجنة الإدارة والعدل إلى درس مشروع قانون لتحرير الأماكن غير السكنية المؤجرة.
وطالبت النقابة في بيان بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات الجديد، معتبرة ان هذا التأخير يسمح لآخرين بالتقاعس عن دفع المستحقات والمتوجبات عليهم من زيادات على دبلات الإيجار عملا بأحكام القانون الجديد.
ولفتت عناية وزارة العمل والقوى السياسية إلى أن الاتحاد العمالي العام يتمادى في الخروج على المبادئ والأسس التي أنشئ من أجلها لأهداف تخرج عن العمل النقابي والعمالي.