اكد وزير الداخلية زياد بارود ان الوزارة تسير في اتجاه الانتخابات، وقد تمّ تحديد أقلام الاقتراع.
ورأى بارود في حديث إلى "السفير" أن لا ضرورة لتعديل القانون الحالي للانتخابات، فالمادة 16 من قانون البلديات، تحيل إلى قانون الانتخابات النيابية ما لا يتعارض مع أحكام قانون الانتخابات اليلدية والاختيارية، والقانون 665ـ 97 بالنسبة الى الانتخابات البلدية والاختيارية حدّد بوضوح اربع مراحل للانتخابات.
وأوضح بارود ان اليوم الواحد هو للانتخابات النيابية حصراً. وقال: "اليوم الواحد يستوجبه في الانتخابات النيابية الفعل ورد الفعل، بينما في البلديات لا توجد علاقة بين بلدية وأخرى، ولا تؤثر أي نتيجة بلدية على نتيجة بلدية أخرى، أي أن الدوائر الانتخابية مستقلة".
وشرح بارود بعض الفوارق، وقال: إجرائياً في الانتخابات النيابية كان لدينا نحو 5500 قلم، ولكن في الانتخابات البلدية لدينا 14 الف قلم بلدي واختياري، وكل من تلك الأقلام يتطلب تأمين رئيس قلم وكاتب، أي 28 الف موظف، ونحن بالكاد استطعنا ان نؤمن 11 الف موظف للانتخابات النيابية. واضافة الى ذلك، فإن الاقلام تتطلب تأمين عناصر حماية من جيش او قوى امن داخلي، وعلى الاقل عنصران لكل قلم، ما يعني اننا في حاجة الى نحو 28 الف عنصر فمن اين نأتي بتلك العناصر؟
وعن هيئة الاشراف على الانتخابات قال بارود: "هذه الهيئة خاصة بالانتخابات النيابية. وثمة استحالة في اعتمادها كما هي في الانتخابات البلدية، فإذا ما اردنا ان نعتمد سقف الانفاق لكل مرشح والمحدد بـ 150 مليون ليرة، معنى ذلك اننا سنصل الى مبالغ خيالية بالنسبة الى المرشحين في الانتخابات البلدية، فعلى الاقل يجب ان نعتمد المنطق".