.jpg)
أعلن أمين سرّ تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان عقب الاجتماع الأسبوعي لتكتل “لبنان القوي” في سنتر طيار في سن الفيل برئاسة الوزير جبران باسيل ، أن الأخير “وضع الوزير باسيل التكتل في أجواء المبادرة التي يقوم بها، واساسها المواقف التي صدرت عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة بالنسبة للقواعد الدستورية ووحدة المعايير المطلوب احترامها، بالاضافة الى نتائج الانتخابات النيابية وفق قانون نسبي يؤدي الى عدم احتكار أي طرف لطائفته”.
ولفت إلى أن “التأخير في الحكومة هو ضرر للجميع، لمن يعتقد أن العقدة اهم من الحكومة، ولمن لا يأخذ في الاعتبار أهمية مشاركة كل القوى الوازنة في الحكومة، وهو ضرر كذلك للاقتصاد والمواطن ولكل الملفات الاقليمية والدولية الداهمة بانعكاساتها ونتائجها على الوضع اللبناني، سياسياً واقتصادياً”.
وأكد كنعان أن المصلحة للجميع، فهناك من يبادر والجميع يستفيدون، وقال: “ما يهمنا هو تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وأن نعلم جميعاً ان النجاح هو نجاح للجميع، والانتصار لا يتحقق الاّ بالتضامن، والتجارب التي مررنا بها في الماضي خير دليل”.
اضاف: “ناقش التكتل كذلك نتائج الجلسة التشريعية ودور التكتل فيها وقضية المخفيين قسراً، مشيرا إلى “فضل من جاهدوا وناضلوا وعلى رأسهم المناضل الراحل غازي عاد والكثير من النواب الذين تقدموا بالاقتراح والشباب الذين جاهدوا وتابعوا وسعوا”، لافتا إلى أن “المصالحة الوطنية الحقيقية تبدأ من تحت لا من فوق، واذا بقيت فوق لا تكون مصالحة، واذا نزلت للناس وعالجت جروحاتهم تكون مصالحة، وهذا ما حصل بالأمس”.
وتابع: “أما في موضوع كهرباء زحلة، فأثبتنا الحرص على استمرار الكهرباء 24 على 24 مع تخفيض الكلفة على المواطن الزحلي. وبعقد التشغيل لا بالامتياز، وبالقانون لا بالاستثناء، ستؤمّن الكهرباء 24 على 24 وتخفّض الفاتورة”.
وعلى صعيد المالية العامة وتجاوز اعتمادات الموازنة، قال كنعان “جيد انه باتت لدينا موازنة لنقارن ما بين اداء الوزراء والادارات وما بين الاعتمادات المقرّة. ولنعترف ونقر بأنه بات لدينا المعيار الذي يمكن اللجوء اليه”.
وأضاف أنه “بالأمس، اصابت النقزة ربما كثيرين ممن سمعوا حديث وزير المال عن انتهاء احتياط الموازنة. ونقول في هذا الصدد، أننا في شهر 11 ولا داعي للنقزة لأن الاحتياط لسنة، وبتنا في نهاية السنة المالية، فلا داعي للهلع او القول أن التشريع يحصل في ظل موازنة خاوية، لأن موازنة العام 2018 شارفت على نهايتها، والمطلوب ان تكون هناك موازنة جديدة مع احتياط جديد يبقى للأمور الطارئة، ويمكننا كنواب ان نسأل وزارة المال عن مدى التزامها في صرف الاحتياط وهو امر طبيعي وتقني، ومن حقها ان تجيب”.
واشار كنعان الى ان “هناك امكانات للتمويل، ان من خلال سندات الخزينة او الاحتياط المحفوظ في حسابات مصرف لبنان كل ثلاثة اشهر، والذي يمكن العودة اليه في حال وجود امر طارىء”.
وعلى صعيد سلفة الكهرباء، اعتبر كنعان أنها “حصلت بالعودة الى مجلس النواب ووفق الأصول في ضوء ارتفاع اسعار الفيول عالمياً، اما المخالفات التي تحصل من دون العودة للمؤسسات الدستورية فهي ما يجب ان يتوقّف، كما حصل بالنسبة لاعتماد الدواء ولو بدافع انساني”.