جدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي تأكيده على أنّ لبنان يرفض “أي شكلٍ من أشكال التوطين المقنّع أو المباشر للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وبقدر ما هذا الموقف ميثاقي بقدر ما هو مرتبط بحماية هوية اللاجئين والنازحين الوطنية، وبنسيج مجتمعهم التعدّدي، وبالعدالة الدولية، وبأنّ لبنان ملتزم المواثيق والمعاهدات الدَولية والعربية فيما يتعلّق بتأمين الحماية والاستضافة للنازحين واللاجئين”.
وقال المرعبي خلال ندوة” لبنان والنازحون من سوريا: “لبنان يُصِرّ على عودة كريمة وآمنة للنازحين الى سوريا مع توفير ضمانات قانونية وأمنية لهم تؤمنها الأمم المتحدة “.
وعرّج المرعبي على مسار إدارة أزمة النزوح “منذ العام 2011 حتى 2013، حين كان هناك إنكار للأزمة، في حين أنّه بين العام 2013 و2016، مارس فريق “حزب الله” و”التيار الوطني الحرّ” التعطيل لتنظيم وجود النازحين وتسجيلهم، لنعود ونشهد من العام 2017 حتى العام الجاري، تعطيل لإقرار سياسة عامة، شعبوية وتحريض وديماغوجيا وكذب وافتراء، إشتباك مع المجتمع الدولي وادعاء انتصارات وهمية (المواجهة مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وضرب العمل التنسيقي والمؤسساتي في إدارة الأزمة، تسويق تنسيق مع نطام لا يريد للنازحين العودة ويضع عوائق من القانون رقم 10 الى الخدمة الالزامية، الى الاعتقالات، واستنساب السماح لأسماء بالعودة ورفض أخرى، فضلاً عن التغيير الديموغرافي المذهبي في سوريا”.