أوضح مصدر نيابي شارك في اجتماع اللجان لـ"المستقبل" ان نواب تكتل الاصلاح والتغيير اقترحوا التصويت على المشروع بمادة وحيدة تحت عنوان "اننا جميعاً مع الاصلاح" لكن النقاش بيّن ان الاقتراح غير دستوري ولا يجوز التصويت بمادة وحيدة على مشروع من عدة بنود وعندها اقترح نواب حزب الله تأجيل الانتخابات 6 أشهر يصار خلالها الى اقرار الاصلاحات مركزين على ان من لا يريد التأجيل لا يريد الاصلاح.
وأضاف المصدر ان النائب مروان حمادة اقترح تأجيل درس القانون مع تأكيد الالتزام بالاصلاحات بعد الانتخابات البلدية الأمر الذي تم رفضه من نواب الاصلاح والتغيير وحزب الله.
واشار انه في حين طرح بعض النواب اعادة المشروع الى رئيس المجلس مع طلب التريث في مناقشته الى ما بعد الانتخابات تدخل نواب أمل معتبرين الاقتراح رمياً لكرة النار الى ملعب الرئيس نبيه بري.
وكان لافتاً، يشير المصدر المواكب، ان نواب الاصلاح والتغيير جاءوا بخطاب انهم الوحيدون الذين يريدون الاصلاح في وقت يدرك الجميع ان اصلاح قانون الانتخابات البلدية انطلق من عملية تكاذب بدأت في مجلس الوزراء واستنفدت جلسات عدة واستمرت في المجلس النيابي عبر الاحالة الى 3 لجان ثم الى اللجان المشتركة.
وأشار الى ان نائب رئيس المجلس فريد المكاري كان حاسماً بوقف السجال بعد أن تحولت الجلسة الى كر وفرَ ومزايدات فرفع الجلسة على أن يدرس المشروع في جلسة لاحقة بنداً بنداً مع الاصرار على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها على قاعدة "لاحقين ندرس الاصلاحات التي نريدها جميعاً".