جدد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار التأكيد على "ضرورة أن تكون للمرأة اللبنانية ولعائلتها في لبنان الحقوق اللازمة لتأمين العيش الكريم"، وقال: "لا بد في هذا المجال من دراسات معمقة يتم إجراؤها لا سيما في إطار لجنة تحديث القوانين"، مشيرًا إلى "أن الكثير من الدول تميز بين الجنسية أي الهوية من جهة، ومن جهة ثانية بين جواز السفر الذي يمنح موقتًا فقط لمن لم يبلغ سن الرشد عند توفر الشروط المنصوص عنها قانونا وحصرا".
وبعد استقباله النائب نعمة الله أبي نصر الذي أثار معه تطبيق مرسوم التجنيس وشؤونًا تتعلق بإعطاء الحقوق المدنية لعائلة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي،.لاحظ نجار أن "مساواة المرأة بالرجل من حيث تمكين أولادها من اكتساب الجنسية اللبنانية لمجرد كون والدتهم من التابعية اللبنانية، يحتاج إلى نقاش قانوني متكامل لا يخرج عن مقتضيات الوفاق الوطني لأن موضوع الجنسية هو من المواضيع الأربعة عشر التي ينص عليها الدستور والتي تستلزم أكثرية موصوفة في مجلس الوزراء من أجل إقرارها، ما يطرح الموضوع على التيارات والأطياف التي يتكون منها مجلس الوزراء. ويحتاج الموضوع إلى بحث معمق".