الأحرار: نرفض تجزئة ولاية الرئيس وعلى المعطلين ايجاد المخرج لتعديل الدستور اعتبر حزب “الوطنيين الأحرار” أنه في ضوء تأجيل جلسة انجاز الاستحقاق الرئاسي للمرة الثالثة، وسط استمرار نيات التعطيل لدى اطراف محليين واقليميين معروفين واستنادا الى الدستور نصا وروحا، ان المجلس النيابي في حال انعقاد دائم كهيئة ناخبة لإتمام واجباته، وبالتالي ليس ثمة سند قانوني بتحديد مواعيد جديدة لجلساته وهو مدعو الى وضع حد لتخلفه عن الانعقاد لانتخاب رئيس جديد.
ورأى خلال اجتماعه الأسبوعي أن “تبعة الوصول الى الفراغ الراهن في رئاسة الجمهورية على الذين امتنعوا عن اداء واجباتهم، ضاربين عرض الحائط مناشدة غبطة البطريرك ونداء مجلس المطارنة الموارنة، وحالوا بالتالي حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكونون قد حرموا الدولة من رأسها، والوحدة الوطنية من رمزها، والمسيحيين من موقع مشاركتهم الاول في الوطن دفاعا عن كيانه واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه وعن صيغته الفريدة ودوره ورسالته المميزين”.
وحمل “المعطلين المتسببين بالفراغ خدمة لطموحاتهم وتلبية لمشاريع واعتبارات اقليمية، مسؤولية ايجاد مخرج دستوري لتعديل الدستور، بعد ان استقالوا من الحكومة من دون مبرر سوى محاولة اجهاض قيام المحكمة الدولية، واقفلوا مجلس النواب وساهموا في ضرب الاقتصاد وتوتير الاجواء السياسية على مساحة الوطن”، وسأل: “انطلاقا من تجارب العقدين الماضيين والتمادي في استباحة الدستور خلالهما لأغراض شخصية، ما الذي يمكن ان يجمع بين اطياف المجتمع المتعددة ويضمن حقوقهم وواجباتهم، ويضبط عمل المؤسسات؟ ولماذا تمت المغامرة مرة جديدة، بصدقية بكركي من طريق عدم التزام الوعود التي قطعت لها، سواء أكان المستهدف فرنسا، على خلفية الملفين السوري والايراني، او كان القصد الإمعان في تهميش المسيحيين استكمالا لمفاعيل الهيمنة والتبعية؟”
وذكر حزب الأحرار ان “غبطة البطريرك ما كان ليقبل بتقديم لائحة مصغرة بأسماء مرشحين للرئاسة، نظرا إلى ما تشكله من تكرار مجازفة الماضي الأليم، لو لم يتلقِِِ ضمانات بالذهاب الى البرلمان بأكثر من اسم اذا تعذر التوافق على مرشح واحد وهذا ما لم يحصل”، ورفض “تجزئة ولاية رئيس الجمهورية، ونصر على ولاية كاملة بالتوافق إذا أمكن وإلا بالعودة الى موجب تطبيق احكام المادة 49 من الدستور، وليس هنالك ما يبرر، امام رهبة الفراغ وما يمكن ان يتسبب به، مقاطعة جلسة الانتخاب ايا تكن الذرائع”.
ووضع “مصلحة لبنان العليا فوق كل المصالح، والقبول بالتضحية والتنازل للمحافظة على الوطن وثوابته، حتى لو كان الثمن التراجع المبدئي عن تعديل الدستور كخيار اقصى، وعن التحفظ بالنسبة الى عدم الرغبة في وصول عسكري الى سدة الرئاسة. كل ذلك شرط إلتزام الرئيس العتيد العلني والصريح المسلمات اللبنانية ومرجعية الطائف وملاحظات طاولة الحوار وتنفيذ القرارت الدولية واستعداده العمل لتصحيح الخلل المتراكم ورفع الإجحاف اللاحق بالمسيحيين والذي يقصد به ضرب الصيغة والكيان واحترامه اخيرا الأصول الديموقراطية والتنوع والحريات وحقوق الانسان”.