استأنف ممثلو مجموعة الدول الست الكبرى المكلفة بحث الملف النووي الايراني اجتماعاتهم المغلقة في نيويورك لمناقشة موضوع فرض عقوبات جديدة على ايران.
ويشارك في الاجتماع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى سفير المانيا.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها ايران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران.
ومن المتوقع ان ينكب ممثلو الدول الست على دراسة مشروع قرار اميركي يتضمن اتخاذ اجراءات تستهدف الحرس الثوري الايراني وفرض عقوبات في مجالات التسلح والطاقة والملاحة البحرية والمال، وفق دبلوماسي قريب من الملف.
وافاد السفير الصيني لي باودونغ اثناء توجهه الى الاجتماع الذي يعقد في مقر البعثة الاميركية في المنظمة الدولية، ان مشاورات بالغة الاهمية تنتظرنا مع تركيز خاص على الدبلوماسية.
وعلى هامش قمة الامن النووي في واشنطن، اعلن شوي تانكاي مساعد وزير الخارجية الصيني ان بلاده مستعدة لمناقشة افكار جديدة لتسوية قضية البرنامج النووي الايراني، لكنه حرص على التوضيح ان بكين لا تزال تعطي اولوية للحوار.
وقبل ساعات من الاجتماع، اقر وليام بيرنز المدير السياسي لوزارة الخارجية الاميركية بانه سيكون من الصعب جدا ضم روسيا والصين الى عقوبات تستهدف الواردات الايرانية من الوقود ومنتجات نفطية اخرى.
واكد ان الولايات المتحدة تبذل جهدا كبيرا لتبني اجراءات ملموسة تتيح تشديد وتوسيع العقوبات التي سبق ان اتخذت واستهداف مراكز القرار الاستراتيجية في ايران.
وردا على سؤال عن امكان تبني قرار يعاقب ايران في مجلس الامن في ظل تردد موسكو وبكين، قال بيرنز "نعم، اعتقد ان الامر مرجح"، مشددا على ضرورة ان يتم هذا الامر خلال اسابيع.
واعتبر الجنرال الاميركي جيمس كارترايت مساعد رئيس الاركان خلال جلسة اجتماع في مجلس الشيوخ انه اذا كانت ايران قادرة على انتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لتصنيع قنبلة نووية خلال عام، فان طهران لن تمتلك بالتاكيد التكنولوجيا لتطوير هذا السلاح بنفسها قبل ثلاثة الى خمسة اعوام.
لكنه اوضح ان تقديراته تستند الى التاريخ وليس الى الوضع في ايران.