رأى مقرر"لجنة المال والموازنة" النائب روبير فاضل أن ثمة توازناً دقيقاً في مشروع الموازنة الذي رفعته وزيرة المال ريّا الحسن الى مجلس الوزراء، واعتبره بمثابة اشارة الانطلاق لمسار اقرار الموازنة في المؤسسات الدستورية.
ورحّب فاضل بالاعفاءات الجديدة التي تضمنها مشروع الموازنة، وخصوصاً الاعفاء من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ورسوم الامتحانات، وتابع: "صحيح أن مشروع الموازنة تأخر، ولكنه انتهى الى نتيجة ايجابية، تتمثل في تجنب اللجوء الى أي اجراء ضريبي يسيء الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فاتسمت الموازنة بتوازن دقيق، لجهة تلبيتها الحاجات الملحة، من دون زيادة نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي، وهو أمر بالغ الأهمية في معالجة مسألة الدين".
كذلك دعا فاضل جميع المسؤولين الى أن يتحملوا مسؤولياتهم بالعمل على تأمين ثلاثة عناصر رئيسة، اولها ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى حقيقة وخصوصا في ما يتعلق بقطاعي الكهرباء والاتصالات، بحيث يشارك القطاع الخاص في تحمل جزء من اعباء المشاريع الاستثمارية.
وشدد على أن العنصر الثاني المطلوب هو تأمين الاستقرار السياسي والامني لأن لا نمو اقتصادياً ممكناً من دون توافر هذا المناخ المستقر"، مشيراً الى أن الدولة لا تستطيع أن تزيد الانفاق على تحسين الخدمات وتطوير البلد، اذا لم يشهد الاقتصاد نمواً.
وقال فاضل: "العنصر الثالث هو "العمل الجدي لحل مشاكل الادارة، وزيادة انتاجيتها، والحد من الاهدار فيها".