أصدرت "لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين – سوليد" و"لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"المركز اللبناني لحقوق الانسان"، بيانا مشتركا عن اجتماعهم الجمعة مع الوزير جان اوغاسبيان الذي كلفه دولة رئيس مجلس الوزراء بلقائهم من اجل بحث مسألة تشكيل هيئة وطنية لضحايا الاخفاء القسري.
وجاء في البيان أن الاجتماع "الذي كان من المفترض ان يخصص لمناقشة مطالبنا بخصوص الهيئة ومن ثم رفع تقرير الى دولة رئيس مجلس الوزراء تحول الى مناسبة من اجل إطلاق مواقف مستغربة ومستهجنة تهدف الى إقفال كل بحث يتعلق بمسألة المخفيين قسرا في لبنان. وان أهم ما قاله الوزير اوغسابيان في هذا الشأن يمكن اختصاره بالتالي: … ان الوضع السياسي في لبنان ما زال هشا والبحث في قضية المخفيين قسرا سوف يعيدنا الى زمن التشنج والحرب ومن الافضل الابتعاد عما قد يعتبر إدانة الى أية جهة شاركت في الحروب اللبنانية. حتى قضية إنشاء بنك للحمض النووي هي ايضا مسألة تثير الحساسية، كونها وسيلة للتعرف على الضحايا، مما قد يسبب ايضا إدانة للجهات المسؤولة عن الاخفاء القسري. هذا الوضع الحساس ينطبق ايضا على قضية اللبنانيين المخفيين في سوريا، الامر الذي يجعل البحث في هذه القضية مسألة صعبة ومعقدة، خاصة وان السلطات السورية ترمي الكرة في الملعب اللبناني عندما تطالب بالبحث في المقابر الجماعية في لبنان…"
واستنتجت اللجنتان والمركز أن "هذا الكلام يعني ان الجميع، وخصوصا أهالي الضحايا، هم أمام حائط مسدود ولا أفق لاي حل. هذه المقاربة المرفوضة جملة وتفصيلا تجعلنا نسأل ونتساءل: لماذا تضمن البيان الوزاري بندا خاصا عن متابعة قضية اللبنانيين المخفيين في سوريا وبندا آخر عن قضية المخفيين قسرا في لبنان وعن ضرورة النظر في إنشاء هيئة وطنية لضحايا الاخفاء القسري؟ لماذا كل هذه المسكنات الكلامية والوعود الجوفاء بينما المسؤولون يضمرون موقفا سلبيا لا يحمل في طياته سوى نية مبيتة لعرقلة أية اجراء او آلية لايجاد حل عادل لقضية مأساوية تطال الآلاف من العائلات اللبنانية؟".
اضافوا: "المؤسف والخطير في آن معا هو ان أبسط مطلب من مطالب الاهالي المحقة، ألا وهو تأسيس قاعدة معلومات الحمض النووي، هو في نظر الحكومة مسألة تثير الحساسيات السياسية، ألم يأخذوا عبرة مما حدث في فاجعة الطائرة الاثيوبية وكيف ساهمت فحوصات الحمض النووي في التعرف على جثث وأشلاء الضحايا وتحديد هوياتهم؟ هل يمكن تصور المشهد وحجم الكارثة لو لم يكن هناك هذه التقنية العلمية؟".
وختموا معتبرين ان "هذا الموقف السابق لتقرير الوزير الى دولة الرئيس يوضح سلفا المضمون والنتيجة، وبناء على ذلك نعود لنؤكد تمسكنا بمطلب إنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري وقاعدة معلومات الحمض النووي لجميع اهالي الضحايا. لن نهدأ ولن نستكين قبل تحقيق هذا المطلب الحق الذي ينسجم مع كل الاتفاقات والعهود الدولية والتي نأسف ان يكون لبنان من الموقعين عليها صوريا".