وصفت مصادر سياسية زيارة وفد المديرين العامين اللبنانيين الاثنين المقبل، الى دمشق برئاسة وزير الدولة جان اوغاسبيان بأنها خطوة لا نية في اطار تطوير العلاقات الثنائية الصحيحة بين لبنان وسوريا.
واعلنت المصادر المواكبة لتحضير الزيارة ان الاجتماع الذي قد يمتد الى اجتماعات متتالية قد يتّفق عليها الطرفان اللبناني والسوري، كما سيضع النقاط العريضة بعد مراجعة كل الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين، والتي يبلغ عددها حوالى 30 اتفاقية.
فإذا كان هذا الاجتماع هو الاول من نوعه على هذا المستوى بعد اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية، فإن ما سيتم الاتفاق عليه او التحضير له لتفعيل هذه العلاقات قد يضع المسؤولين في البلدين امام خطوات عملية تترجم عبر الزيارات الرسمية المتوقعة من كلا الطرفين والتي سيبدأها رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق الشهر المقبل.
وافادت المصادر ان سورية قامت بمراجعة ودراسة لاتفاقياتها مع لبنان، وهي حضرت نقاط بحثها مع الوفد اللبناني، كما ان لبنان ايضاً جاهز لطرح اسئلته وأفكاره حول مختلف الاتفاقيات، لاسيما ان هناك عدداً منها قد يفعّل ويعدّل او يُلغى.
واشارت المصادر الى انه بعد اتضاح صورة المراجعات والتعديلات المرتقبة، فإن المنحى القانوني يفترض ان يشكّل طريقه الى مجلس الوزراء ليحيله بدوره الى مجلس النواب للتصديق عليه ويصبح نافذاً.
وأكدت المصادر ان هذا الاجتماع اخذ حيزاً كبيراً من اهتمام السلطات السورية التي، وحسب المقرّبين منها، تظهر نيات حسنة وايجابية في تطوير العلاقات اللبنانية – السورية وهي تحاول تغيير صورتها الاقليمية والدولية عبر الانفتاح على البوابة اللبنانية وذلك حفاظاً على علاقاتها الدولية وعلى المصالح المشتركة لكل من لبنان وسورية، والدول الغربية.
واعتبرت ان تعزيز علاقة الاخوة والتنسيق مع لبنان ما هو إلاّ مؤشر ايجابي على الرغم من الاصوات الشاذة من هنا وهناك والتي تستبق زيارة الوفد اللبناني، كما تسبق زيارة الحريري الى دمشق.
ولفتت الى ان طريق الشام السالكة امام حلفاء دمشق القدامى والجدد، قد لا تعيد اليوم تطبيع العلاقات بين البلدين، لكن قد تعزز التعاون من دولة الى دولة وفق الاصول القانونية والدولية.