اكد وزير الداخلية في حكومة حماس المقالة فتحي حماد ان الحكومة ستستمر في تنفيذ حكم الاعدام بحق كل من تتم ادانته بالعمالة لاسرائيل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه.
وقال حماد خلال مؤتمر صحافي في غزة انه من غير المسموح "العبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني مطلقا، وهذه رسالة واضحة"، مؤكداً على "تطبيق قانون الاعدام بحق كل من يحاول ان يقف في طريق الشعب وان يدل على عوراته ويتصل بالعدو الصهيوني وينقل المعلومات. كل ذلك لدينا هو خط احمر، وكل من ضبط في هذه الحالة خائنا عميلا جاسوسا ينقل المعلومات بغض النظر عمن هو وعن اصله، لا بد من تقديمه للعدالة، فاذا حكم بالاعدام نفذنا فورا، للحفاظ على شعبنا، على مشروعه الجهادي، على مشروعه التحريري".
وانتقد حماد مؤسسات حقوق الانسان التى دانت مؤخرا اعدام الحكومة المقالة فلسطينيين دينا بالعمالة لاسرائيل، داعيا إياها الى "التحدث عن جرائم العملاء وان لا تتحدث عن العدالة التي نقوم بها".
ونفذت الحكومة التابعة لحركة حماس الخميس حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ سيطرت الحركة على قطاع غزة منتصف العام 2007.
واستهجنت ست منظمات حقوقية في قطاع غزة في بيان مشترك "اقدام الحكومة في غزة على تنفيذ احكام الاعدام الصادرة دون احترام الاصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الاعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الاحكام الصادرة".
وينص القانون الفلسطيني على وجوب ان يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية، الا ان حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس الذي اطاحت بقوات الامن التابعة له من قطاع غزة منتصف 2007 بعد معارك دامية انتهت بسيطرتها على القطاع.