اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ان المحكمة الانتخابية العراقية قررت الاثنين اعادة فرز اصوات الناخبين يدويا في محافظة بغداد على اثر طعون تقدمت بها كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي في الاقتراع التشريعي الذي جرى في السابع من آذار الماضي.
وبدوره، اكد حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون ان "قرار الهيئة التمييزية جاء على اثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون".
واوضح "جرت اليوم مرافعة استمرت اربع ساعات ناقشت فيها الهيئة الوثائق والمستندات التي تثبت ان الكثير من المحطات حصل بها (عمليات) تلاعب، منها تغيير توقيعات وشطب ومسح وتغيير بعض الارقام".
واضاف السنيد ان "شهودا اكدوا حصول حالات التزوير" في جلسات الاستماع، مشيرا الى ان الهيئة اقتنعت بصحة الادلة واخذت قرارا باعادة الفرز يدويا في جميع محطات بغداد".
وتوقع السنيد زيادة في المقاعد التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون بعد اعادة الفرز، لكنه لم يحدد عددها.
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد 68 مقعدا حصل ائتلاف دولة القانون على 26 منها فيما حصلت العراقية على 24 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا.
وتصدرت القائمة العراقية التي يراسها اياد علاوي القوائم الفائزة حيث حصدت 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا لقائمة اللائتلاف التي يراسها المالكي.
ورفض المالكي النتائج واعتبر انها "غير نهائية". وقال "لن نقبل النتائج (…) وسنقدم طعنا بها".
وعرض ائتلاف دولة القانون في 11 من الشهر الجاري ادلة للصحافيين كشف خلالها انه خسر 750 الف صوت في الانتخابات بسبب "التلاعب بعمليات العد والفرز".