أعلنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أنه وفي سياق متابعتها لقضية "حماية لبنان" وما تقتضيه من تطوير الإجماعات الوطنية بالحوار والتفاهم، في أجواء من الواقعية وحرية النقاش، لاحظت الأمانة العامة بأسفٍ شديد حدوث تراجعٍ خطير على هذا الصعيد، لاسيما أثناء وبعد جلسة الحوارالوطني الأخيرة. لقد إستُبِقت تلك الجلسة بهجوم شرس على مبدأ انعقادها، ثم توالت تهديدات حزب الله والتيار الوطني الحر بالإنسحاب من الجلسة إذا ما تطرّق أحدٌ إلى سلاح "حزب الله" أي المسألة الخلافية الأساسية في موضوع الإستراتيجية الوطنية للدفاع.ثم عبّر فريق 8 آذار، صراحةً أو مداورةً، عن رغبته في نسف الإجماعات التي تحققت منذ العام 2006 بخصوص القرار 1701 والمحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
أضافت الأمانة العامة أن "هذا المنحى الإلغائي لقاعدة الحوار من مناقشات هيئة الحوار، فضلاً عن إلغاء موضوعها الأساسي، لا يعبّر فقط عن تناقض صارخ في منطق أصحابه، بل يعبّر أيضاً وخصوصاً عن الطريق المسدود الذي بلغوه" مشيراً إلى "أن الخروج من هذا المأزق الذاتي الذي يستجرّ أزماتٍ وطنيةً عامة لا يكون بالهروب العشوائي إلى الأمام، بل كما أعلنّا مراراً بالعودة إلى عنوان "لبنان أولاً" و"الدولة أولاً".
وتوقّفت الأمانة العامة بصورة خاصة "أمام الحملة المنهجية التي أخذت تشُنُّها قوى سياسية ومسلحة لكمّ الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير، ما يذكّرنا بحقبٍ سوداء بذل الشعب اللبناني الغالي والنفيس لطيّ صفحتها". ولفتت الأمانة أن "هذه الحرية فضلاً عن كونها من المحدِّدات الأساسية للهوية اللبنانية ومن مقوّمات العيش المشترك تمثل شرطاً لأي بحث جدّي حول حماية لبنان، كما تشكل بنداً رئيساً في الأجندة الوطنية لقوى 14 آذار". "وعليه فإن قوى 14 آذار تعاهد الرأي العام اللبناني على المضي في دفاعها عن الحريات من دون الرضوخ لحملة الإبتزاز والتهويل في هذا المجال".
وأشارت الأمانة العامة في الذكرى الخامسة لإستشهاد باسل فليحانإلى أنها تحيّي روح الشهيد الكبير الذي أعطى بعمله وإلتزامه مثلاً للنخبة الشابة المزوّدة بالعلم والإرادة والإخلاص من أجل لبنان. وجدّدت الأمانة العامة في هذه المناسبة تمسّكها الثابت بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على قاعدة أن الإستقرار الدائم لا يتوفر من دون جلاء الحقيقة وإقامة العدالة.
وطالبت الأمانة العامة القوى الأمنية بكشف حقيقة الإعتداء الذي طال منزل النائب إيلي ماروني والعمل على سوق المرتكبين إلى العدالة.