أعلن الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور وجود فرصة ذهبية في العام 2010 على صعيد الإقتصاد الوطني، وهناك معطيات لم تتوفر في الماضي كالإستقرار السياسي، مؤسسات قائمة، نمو جيد، وسيولة تستطيع تمويل عدد كبير من المشاريع، مشدداً على ضرورة الإفادة من هذا الظرف ففي الإقتصاد تتحرك الأمور بسرعة وبالتالي يجب عدم تضييع الفرص.
واشار ازعور لـ"المركزية" الى انه في المشاريع الإستثمارية من الأهمية بمكان التركيز على التمويل الذي حصل عليه لبنان في باريس- 3 والبالغ نحو 3،5 مليارات دولار لدعم هذه المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية، مضيفا "ونتمنى على مَن ينتقد هذه المبالغ ويعتبرها غير ضرورية، إعطاء هذه المبالغ الأولوية. هذا التمويل مناسب لهذا النوع من المشاريع لأنه طويل المدى وبفوائد منخفضة جداً، كما أنه لا يستهلك الأموال الموجودة في القطاع المالي ويحرم القطاع الخاص منها، وهذا كان مطلبنا دائما بألا يتحوّل تمويل مشاريع الدولة على حساب القطاع الخاص. كما أن هذا التمويل مرتبط بإصلاحات في قطاعات الكهرباء والبيئة والتعليم وغيرها، فيجب إعطاء هذه الإعتمادات التي حصل عليها لبنان الأولوية، إن في الموازنة أو خارجها".
اما عن رأيه في موضوع إشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة، ذكر ازعور إن الشراكه في القطاعات الأساسية كالكهرباء أو الإتصالات، لا تحتاج إلى قوانين جديدة لأن لها قوانين ترعاها، وهناك تجارب في هذا المجال انطلقت وأصبحت في خواتيمها، وعلى سبيل المثال في موضوع إشراك القطاع الخاص في زيادة الطاقة الإنتاجية، كانت الحكومة سابقاً بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية قد أطلقت مشروع بناء معمل جديد بنحو 800 ميغاوات بتمويل من القطاع الخاص وبإدارته، كما يحكى اليوم. من هنا نستطيع تفعيل هذا الموضوع في الوقت الراهن، كما أننا لا نحتاج إلى قوانين جديدة على الأقل في القطاعات الحيوية، كقطاعي الإتصالات والطاقة، التي تشكل اليوم أساساً في تحسين القدرة التنافسية للإقتصاد والخدمات الأساسية للمواطن.