عيّن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود امين السر العام لمجلس الأمن المركزي العميد الياس الخوري رئيساً لغرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى، في شأن الانتخابات البلدية والعمل على معالجتها وحلّها.
وأمل بارود بأن ندخل في أول حزيران المقبل بعد انجاز الانتخابات البلدية، في ورشة كبيرة لتعديل قانون الانتخابات وكذلك وضع قانون للامركزية الإدارية، موضحاً أن وزارته أعدت وثيقة عمل حول اللامركزية الإدارية من مئة سؤال أخذت في الاعتبار 7 مشاريع واقتراحات قدمت سابقاً، ستوزع في حزيران على خبراء ومعنيين بهدف الحصول على مشروع قانون جامع وشامل.
كلام بارود جاء في حوار مع صحافيين من وسائل إعلام بينها "الحياة" شاركوا أفي ورشة عمل حول تغطية الانتخابات البلدية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع شبكة إعلام وسلام في المركز الإعلامي في مقر وزارة الداخلية.
وتحدث بارود عن عدم اعتماد مشروع القانون الجديد للانتخابات البلدية، معتبراً ان الإصلاح في لبنان ليس سهلاً، وعلى رغم الوعي والحيوية السياسية يصطدم الإصلاح بعقبات كثيرة تبدأ بالعصبية العائلية ولا تنتهي عند الزبائنية المتوحشة. لكنه اعتبر أن إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء بعد 7 جلسات هو خرق لهذا الجدار، وكذلك فإن المجلس النيابي حاول الشروع بدرسه وإقراره اذ احاله رئيس المجلس نبيه بري فوراً إلى اللجان، لكن عامل الوقت حال دون إتمامه.
ورفض بارود أن تكون وزارته مسؤولة عن الانطباع الذي ساد بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها، موضحاً أن الداخلية من الأصل لم تربط بين الالتزام بالمواعيد الدستورية والإصلاحات، وهي قامت بما عليها وفق المواعيد من نشر لوائح الشطب الى دعوة الهيئات الناخبة وبالتالي من أوجد هذا الانطباع يتحمل مسؤوليته.
وأكد أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان لا يتدخل في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبيل. وأوضح أنه لن يمارس حقه في الاقتراع في مسقطه جعيتا لأن التوافق لم ينجح فيها.