استغرب عضو تكتل "لبنان أولاً"، النائب خالد زهرمان وصْف المطالبة بمحاسبة الوزير نحاس وصولاً إلى طرح الثقة به في حال ثبت تلاعبه بتقارير اللجنة الفنية، بـ "السابقة الخطيرة في حكومة الوحدة"، مذكراً بتصريح للوزير باسيل منذ أيام أعن خلاله "أنه فقد الثقة بالحكومة وبجديتها".
وتساءل زهرمان، هل يوم تكلم الوزير باسيل لم نكن في حكومة وحدة وطنية؟ ويوم أعلنا عن رغبتنا بمساءلة ومحاسبة وزير ينتمي إلى تكتله، أظهرت التقارير أنه غش النواب وأخفى عنهم معلومات مهمة، تذكّروا التضامن الوزاري والوحدة الوطنية؟
أما عن مقولة "إن أي لوم على نحاس فإن مكانه الصحيح للدرس هو داخل مجلس الوزراء"، أكد زهرمان أن تكتل "لبنان أولاً" هو أول من طالب بحل المشاكل داخل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن السجالات الضيقة، منذ أُعلن عن همروجة اتفاقية الهبة بين حكومتي لبنان والولايات المتحدة، والتي سُمّيت زوراً " اتفاقية أمنية"، لكن الفريق الآخر هو من أصر على تكبير الموضوع وجعله مادة أساسية على المنابر الإعلامية لتصفية حسابات سياسية على ظهر مؤسسة قوى الأمن الداخلي وقيادتها وخلق تشكيك عند الناس بأن هذه المؤسسة غير قادرة على حمايتهم وتأمين أمنهم.
وإذ أكد أن "لا نية لدينا للافتراء على أي وزير، أو التجني على أي مسؤول، كما فعلوا هم في السابق"، لفت زهرمان إلى أهمية استدعاء الوزير نحاس إلى لجنة الاتصالات النيابية للإستماع إلى ما عنده، لأنه أخفى معلومات عن النواب ما يعتبر بمثابة غش لهم، وليشرح كل ما عنده بالنسبة للفضيحة التي أثيرت عن تلاعبه بالتقارير وتحضيره أخرى "غب الطلب" تناسب أهدافه وأهداف حلفائه في حملتهم، وقال: "سنصر على محاسبته ضمن الأطر الدستورية إن لم يقدم شرحا وافياً مفصّلاً ومقنعاً عن الفضحية مع التشديد ان المحاسبة هي من ضمن عمل وصلاحيات المجلس النيابيّ".