أكد عضو كتلتي "نواب زحلة" و"لبنان أولا" النائب عقاب صقر انه على الرغم من الانقسام بين اللبنانيين حيال الدور الايراني في لبنان والمنطقة العربية، وعلى الرغم مما تبديه الدولة اللبنانية والعالم من تحفظ حيال السياسة الايرانية في الصراع العربي ـ الاسرائيلي، فإن لبنان لن يوافق على معاقبة ايران خلال جلسة التصويت لفرض عقوبات عليها في مجلس الأمن.
كما اكد النائب صقر في تصريح لـ "الأنباء" ان الموقف اللبناني الرافض للعقوبات على ايران سيأتي حتما مترجما للموقف العربي ككل في مجلس الأمن، مستدركا بأن الرفض اللبناني والعربي للعقوبات على ايران لا يعني اطلاقا تسليمه بالواقع السياسي المرير الذي تفرضه هذه الاخيرة سواء على لبنان أو على الدول العربية أو على القضية الفلسطينية.
وعلى خط السجال الدائر حول تقريري وزير الاتصالات شربل نحاس بخصوص الاتفاقية الامنية، استهجن النائب صقر تساؤل أحد نواب تكتل التغيير والاصلاح عن الجهة التي حركت هذا الملف ودفعت به الى هذا الحد الكبير من السجال فيه، معتبرا ان من يقول بوجود محرك وراء هذه الفضيحة يدين نفسه ويقر بأن النائب في المجلس النيابي لا يتحرك في أداء مهمته وواجبه الوطني والقومي وفي محافظته على المصلحة العامة الا بموجب توصية ومحرك خفي، معتبرا مقابل ما تقدم ان من يقف وراء الوزير نحاس في عملية اخفاء التقرير الاول هي الجهة السياسية التي ينتمي اليها والتي لا تمت الى الاصلاح بصلة.
ولفت النائب صقر الى ان البيان الصادر عن مكتب الوزير نحاس، جاء مرتبكا ومفلسا من كل واقعة وحيثية ومتناقضا مع نفسه لجهة سرده للأمور، معتبرا ان ادانة الوزير المذكور لنفسه تكمن في عدم مثوله امام التحقيق وفي عدم وضع استقالته بتصرف رئيس الحكومة الى حين جلاء الحقيقة موضوع التزوير، معتبرا ايضا وردا على سؤال ان مطالبة النائب نبيل نقولا رئيس لجنة "الاعلام والاتصالات" بعقد جلسة استثنائية للبحث فيما كتبته الصحيفة الكويتية، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، هي قمة الافلاس والدليل على الارتباك.