اوضحت "الهيئة المنظمة للاتصالات" في دورها في شؤون الاتصالات والنواحي التنظيمية والتقنية التي تعنى بتطوير هذا القطاع وبتجهيز لبنان بأحدث المعدات، التي تتيح الإدارة الفعالة لشبكاته وموارده، مؤكدة "موجباتها القانونية في إبداء الرأي التنظيمي والتقني للحكومة اللبنانية وممثليها اعتمادا على أسس علمية صلبة وعلى الخبرات والمؤهلات المتوفرة لديها".
وفي بيان أصدرته، أوضحت الهيئة ان "بناء على طلب معالي وزير الاتصالات الأستاذ شربل نحاس، وافق مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 29 آذار 2010، على انضمام ثلاثة أعضاء إلى اللجنة الفنية التي اقتضت مهمتها على تقييم المعطيات التقنية لملف تجهيزات قوى الأمن الداخلي، وهم الدكتور عماد حب الله (عضو مجلس الإدارة ورئيس وحدة تقنيات الاتصالات)، المهندس باتريك عيد (عضو مجلس الإدارة ورئيس وحدة السوق والمنافسة) والمهندس دانيال حمادة (أخصائي تخطيط الترددات)، مشيرة الى انه "إثر الدراسة والتقييم بالتعاون مع عضوي اللجنة الآخرين في وزارة الاتصالات المهندس عبد الله قصير والمهندسة ديانا بوغانم، عرض أعضاء الهيئة المشاركون تقريرهم على مجلس الإدارة الذي أقره بالإجماع قبل التقدم به الى الوزير المعني نظرا لحرفية المعالجة العلمية وبعدها عن أي تأثير خارجي."
وتابع اليبان: "أما بالنسبة الى تزامن استقالة رئيس الهيئة الدكتور كمال شحادة مع الوقائع الإعلامية المطروحة أو مع أي تفسيرات أو تأويلات أخرى، يهم الهيئة أن تؤكد مجددا على ما جاء في بيان إعلان الاستقالة من حيث أسبابها الموجبة والعائدة إلى قرار مهني وشخصي خاص بالدكتور شحادة".
وتمنت الهيئة على أهل الإعلام والمعنيين بسوق الاتصالات العودة إلى البيانات الصادرة عن مجلس إدارتها والمتوفرة على موقعها الإلكتروني لدى تعاطيهم بأمور تتعلق بدورها ومهامها، كما ذكرت بأن "لا مصادر لها إلا مجلس إدارتها، وبإمكان مراجعة مكتبها الإعلامي الذي يعمل على توفير المعلومات كافة، عن أداء الهيئة بأعلى درجات من الشفافية والتواصل المستمر، وذلك عبر البريد الإلكتروني (lb.gov.tra@media) أو عبر الهاتف (964300-01) للاستيضاح أو طلب مقابلة أو غيره من المعلومات".