جدد النائب عقاب صقر دعوة لجنة الاعلام والاتصالات الى الانعقاد لمعالجة ما كان اثاره في سؤاله الى وزير الاتصالات.
وذكر صقر من مجلس النواب "نجدد من على منبر مجلس النواب ضرورة ان يتم عقد جلسة للجنة الاعلام والاتصالات لمعالجة الموضوع الذي اثرته في سؤالي الموجه بواسطة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى معالي وزير الاتصالات لمعالجة ما اثير من قضية حول الاتصالات في صحيفة "الشرق" والحديث عن فضائح ادت الى هز صورة الوزارة وصورة الدولة وهذا القطاع الحيوي والضروري الذي يوصف بأنه نفط لبنان".
واضاف صقر "من هنا انا اعتقد انه علينا ان تعقد لجنة الاعلام والاتصالات بالسرعة المطلوبة وبناء على الطلب الخطي الذي تقدمت به من رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، لذلك جئت لأكرر هراء الذين اثاروا هذه القضية ان نتجه الى لجنة تحقيق برلمانية، لنرى ما اذا كان هناك تنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية لجهة الامن العام او لجهة امن المطار، او سواء كانت نسقت مع مخابرات الجيش او مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لنصل بهذا الموضوع ايضا الى خواتيمه، اذ كفانا انصاف قضايا في لبنان وكفانا اثارات اعلامية من دون متابعة. نريد ان نتابع كل القضايا حتى النهاية لنصل، ومعرفة ما اذا كان هناك خرق لسيادة لبنان او ان هناك اثارات اعلامية كمحاولة للتشويش على اجهزة الدولة".
وتابع "من ناحية اخرى، مجلس الوزراء يجتمع اليوم لمناقشة قضية مهمة تتعلق بالهيئة الناظمة للاتصالات واستقالة رئيسها، ونحن نقول ونلفت عناية الوزراء الى ان هناك خرقا واضحا من قبل وزارة الاتصالات للمرسوم 431 الذي سنه مجلس النواب في العام 2002 والذي يعطي صلاحيات لهذه الهيئة ولم يتم مراعاة هذا القانون من قبل وزير الاتصالات، كما ان الرواتب لم تصرف للموظفين ولم تعط الصلاحيات لهذه الهيئة، الامر الذي ادى الى استقالة رئيسها بحسب المعلومات المتوافرة، يرجى تطبيق القانون ويرجي من مجلس الوزراء العمل على اعادة الاعتبار للمرسوم /431/ وتطبيق القانون النافذ من قبل وزارة الاتصالات حتى لا يبقى هذا الانحراف القانوني قائما ويؤدي بالتالي الى خلل ونبدأ من جديد الحديث عن حملات وغيرها".
وختم: "نحن نريد حملة لتطبيق القانون ولا اعتقد ان هذا الحملة يمكن استهدافها من احد".