تنشر لجنة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في القطاع المصرفي الذي يدرّ أرباحاً كبيرة تقريرها الإثنين في أستراليا، في حدث من شأنه أن يؤدي الى تغيير تاريخي في القواعد المنظِمّة للقطاع المالي في القارّة.
ويرى الخبراء أن لجنة التحقيق الملكية قد توصي بإصلاحات تشريعية واسعة وبآلية تنظيمية، تتضمن تقليصاً لقيمة المرتبات السخية التي يتلقاها المصرفيون وكذلك ملاحقات جنائية بحقّ بعض المسؤولين رفيعي المستوى.
ويشهد القطاع المالي الأسترالي المتضمّن أربع شركات كبرى (مصرف الكومنولث والمصرف الوطني الأسترالي ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ومصرف ويستباك) اضطرابات منذ عدة سنوات. ويشكك بأن المصارف الكبرى قد قامت بعمليات احتيال في القروض السكنية والتأمين على الحياة أو عبر تقديم نصائح خاطئة للزبائن.
وألقي الضوء على انتهاكات متمثّلة بفرض رسوم على زبائن متوفين منذ عشر سنوات وحالات قبول الموظفين لمغلفات تتضمن نقداً مقابل قبولهم لقروض مشبوهة. وأجبرت تلك الفضائح المتتالية الحكومة المحافظة، الملتزمة حتى الآن بقضية هذا القطاع، على طلب تأسيس لجنة التحقيق الوطنية في نهاية عام 2017.
وفي تقريرها الأولي في أواخر أيلول، انتقدت اللجنة المصارف على “جشعها”.