سعى محامو زعيم المعارضة الماليزي انور ابراهيم لادانة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بتلفيق اتهامات لموكلهم بأنه مارس اللواط مع احد مساعديه السابقين.
وكان نجيب قد أقر بانه التقى بسيف البخاري اصلان الذي اتهم انور بممارسة اللواط معه وذلك بعد اعلانه الواقعة ولكن قبل تقديم الشكوى للشرطة في حزيران 2008. ونفي نجيب تدخله في القضية. وقال سيف البخاري امام المحكمة انه التقي نجيب في 24 حزيران قبل يومين من اعلانه ان زعيم المعارضة البالغ من العمر 63 عاما مارس معه اللواط وقبل اربعة ايام من توجهه إلى الشرطة.
وقد يصدر ضد أنور في حالة إدانته حكم بالسجن لمدة 20 وهو ما من شأنه ان يقضي على مستقبل ذلك الرجل الذي نجح في توحيد اطياف المعارضة في ماليزيا من الاسلاميين والاصلاحيين والأحزاب السياسية للمنحدرين من أصول صينية.
وأدين انور بتهمة اللواط في عام 2000 إضافة الى صدور حكم ضده بتهمة الفساد عقب الاطاحة به من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في ذروة الازمة الاقتصادية في اسيا في عام 1998. ولدى استئناف الحكم الغيت الادانة السابقة باللواط والتي جاءت خلال محاكمة وصفت على نطاق واسع بانها غير عادلة.
وأتاح ذلك لانور المنافسة على مقعد برلماني بعد انتخابات جرت عام 2008 وسجلت فيها الحكومة التي تتولي السلطة في ماليزيا منذ 52 عاما أسوأ نتائج على الاطلاق في انتخابات وطنية ومحلية.
وكان نجيب نائبا لرئيس الوزراء عند توجيه الاتهام لأنور وتولى منصب رئيس الوزراء في نيسان الماضي متعهدا بانفتاح اقتصادي وانهاء التوترات بين الاغلبية من المالاي والاقليات العرقية من الهنود والصينيين.
وقال كاربال سينغ محامي الدفاع امام المحكمة "رئيس الوزراء متورط. ثمة مؤامرة سياسية لابعاد انور عن مقعده." كما تحدى مزاعم سيف البخاري بشان واقعة اللواط قائلا انها لا تستند لتقرير طبي.
ومن المنتظر ان تستمر المحاكمة حتى آب.