علق النائب وليد جنبلاط على ما حصل في بلدة كترمايا، فاعتبر ان الجريمة التي استهدفت تلك العائلة المغدورة كانت جريمة شنيعة وبشعة بكل المقاييس ولعل الخطأ الفادح كان في إصرار القوى الأمنية المعنية على إحضار المتهم لتمثيل الجريمة في موقعها بالرغم من حالة الغضب المفهومة التي كانت تعتري الأهالي وأبناء المنطقة، وهذه الخطوة هي التي أدت الى حصول الجريمة الثانية.
واشار جنبلاط في موقفه لـ"الانباء" الى ان هذا ما يفترض أن يدفع كل المسؤولين الأمنيين المباشرين وأولئك الأعلى منهم رتبا والمدعي العام في جبل لبنان الى أن يستقيلوا أو أن تتم إقالتهم، وهذا أقل المقبول ليتم تحديد المسؤوليات بشكل مباشر ثم غريب هو هذا التسابق الإعلامي على التعامل مع هاتين الجريمتين وإعادة بث مشاهدهما القبيحة، وهو ما من شأنه أن يغذي الأحقاد مجددا ونكء الجروح، وأن يعزز تلك الموجة العنصرية غير المفهومة تجاه الشعب المصري الشقيق.
الى ذلك قال جنبلاط إن حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية والإستقرار الداخلي لا يمكن وصفها بالاستسلام أو الإذعان، مضيفا ان "هذا موقفنا الثابت ولن نتراجع عنه حتى ولو كتب البعض عكس ذلك من هنا وهناك. كفانا توزيعا للدروس والنصح والوعظ الإعلامي الذي لا يعكس فهما عميقا لواقع الأمور على الأرض وحقيقتها".