أبطل المجلس الدستوري اليوم الخميس بالأكثرية نيابة ديما الجمالي وأُعلن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً. واعتبر رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أن الشعب مصدر السلطات في نظامنا الدستوري والانتخابات الحرة هي الوسيلة الوحيدة التي يعبّر بواسطتها إرادة من يمثله في نظام ديمقراطي.
وأكد سليمان في مؤتمر صحفي في المجلس الدستوري أننا “لن نتباطأ ولن نتسرع في البت في هذه الطعون لأننا ندرك مدى حجم الصعوبات التي كانت ستواجهنا”. وأشار إلى أن الصعوبات تعود إلى إشكالات ناجمة عن ضعف في الخبرة لمن أجروا الانتخابات. وقال: “التحقيق في المخالفات المشار إليها في الطعون استغرق وقتاً طويلاً بسبب الغمود والضعف الإداري في المجلس الدستوري”.
وأضاف أن “المجلس الدستوري عمل على اكتشاف المخالفات في العملية الانتخابية”. وطور المجلس الدستوري في قراراته من خلال الاجتهادات المعتمدة في البت في الطعون الانتخابية. وتبين للمجلس الدستوري بعد التحقيقات أن ليس هناك ما يستدعي إبطال الانتخابات في بيروت الأولى والثانية، أما في منطقة لمتن فالطعن مردود.
وتابع: أن “دراسة الطعون أدت في تصحيح النتائج في باقي المناطق وذلك في بعلبك الهرمل وزحلة، وقلم أوتاوا موجود والناخبين به 129 وتم تعديل نتائج الانتخابات فيه والتصحيح لم يؤدي على إسقاط نيابات”. في دائرة الشمال الثانية، تم رد طعنين وطعناً واحداً في الشكل.
وتبين أن قلم قرصيصا في طرابلس قد جرى العبث ببياناته، وعليه، قرر المجلس الدستوري إبطال نتيجة القلم وأصبح عدد المقاعد التي فازت بها المستقبل 4،55 أي 4 مقاعد. وأشار إلى ان الفارق يكون معدوم بين اللائحتين وهذا الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز أي من لائحة من اللائحتين وبخاصة أن الانتخابات شابتها العيوب.
وقرر المجلس الدستوري إبطال نيابة السيدة ديما جمالي وإعلان المقعد في طرابلس شاغراً، مشيراً إلى أن الانتخابات ستكون فرعية وفقاً للنظام الاكثري على دورة واحدة أي تجري الانتخابات في طرابلس وحدها. ولفت إلى أن القرار اتخذ بأكثرية 7 أصوات. وشدد سليمان على أن تدخلات السياسيين تقف على بوابة المجلس الدستوري ولا تدخل على حرم المجلس.